خالد الصمدي يحذر من الريع الجامعي ويدعو إلى التريث في اعتماد التكوينات المؤدى عنها

اليقين/ نجوى القاسمي

عبّر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عن استغرابه من تسارع عدد من الجامعات المغربية إلى فتح تكوينات مؤدى عنها في ما يُعرف بـالزمن الميسر، وذلك قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعروض حاليا على أنظار البرلمان

وأوضح الصمدي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فايسبوك، أن هذه المبادرات التي تستند إلى دفاتر الضوابط البيداغوجية الجديدة التي صادقت عليها الوزارة الوصية هذا العام، تطرح إشكالات قانونية وبيداغوجية ومالية تستدعي ضمانات واضحة قبل اعتمادها رسميا.

وأشار المسؤول الحكومي السابق إلى أن هذه التكوينات قد تتحول تدريجياً إلى بديل عن التكوينات المجانية، بعدما تستحوذ على جزء من الغلاف الزمني للأساتذة، مما قد يُضعف فرص الطلبة في الولوج إلى المسارات العادية المفتوحة أمام الجميع.

كما حذر الصمدي من مخاطر انزلاق هذه التكوينات نحو الريع الأكاديمي، قائلا إنها قد تفضي إلى منح شهادات جامعية معترف بها دون مراعاة المستوى العلمي أو البيداغوجي المطلوب، بما يُفرغ العملية التعليمية من مضمونها الحقيقي.

واستحضر الصمدي تجربته السابقة عندما رفض سنة 2017 التأشير على طلب لجامعة محمد الخامس لإطلاق تكوينات مماثلة، إلى حين مراجعة القانون 00-01 وتحديد المسؤوليات وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، مع دراسة تأثير تلك التكوينات على نظيراتها المجانية في التعليم العالي العمومي والخاص.

وختم الصمدي دعوته بمطالبة الوزارة الوصية بالتريث في المصادقة على هذه المشاريع إلى حين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، معتبراً أن مناقشته داخل البرلمان تمثل فرصة لمراجعة هذا التوجه بعمق، حفاظاً على توازن منظومة التعليم العالي وحمايتها من أي ارتباك أو انحراف قد يهدد مصداقيتها.