عرف سوق جمعية السلامة وسوق جمعية المصير المشيدان في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي مومن تراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي مجموعة من الخرقات والتجاوزات إبتداءا من عدم حصول الجمعيات على شهادات الملكية إلى خرقات في تصاميم البناء وعدم مراعات السلامة الصحية مما يهدد أرواح المواطنين.
كما يشهد رئيس مقاطعة سيدي مومن السابق والنائب الأول لعمدة الدار البيضاء السابق والنائب البرلماني الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة في إنذاره لجمعية المصير أنها قامت ببناء سوق نموذجي دون ترخيص توصلنا بنسخة منه.
وفي تناقض ملحوظ بعده تخلى نفس الرئيس عن إيقاف الأشغال والترخيص للجمعية بتتمة أشغال البناء الى حين إنتهائه توصلنا كذلك بنسخة منه مما يعري تواطئهم المفضوح في هذا المشروع.
كما عرف المشروعين فشلا ذريعا بسبب إستفاذة من ليس لهم الحق من محلات تجارية منهم عائلات عدد من الجمعيات وأقاربهم والجمعيات والفاعلين الجمعويين والمقربين لهم والسماسرة واللوبيات الذين يخدمون مصالح رئيس مقاطعة سيدي مومن السابق الذي إتضح بالملموس انه أسس هذه الجمعيات والأسواق لهذا الغرض بالإضافة إلى الموظفين (وأصحاب الشكارة) و الغرباء عن المنطقة الذين قاموا بشراء حقوق الغير، ورغم تنظيم دوي الحقوق المقصيين لمجموعة من الوقفات الإحتجاجية والإعتصامات المكثفة المنددة بالإقصاء الذي طالهم والخرقات منذ بداية تشييد هاته المشاريع كأسواق نموذجية سفلية إلى غاية تحويلها إلى أسواق خاصة ذات طوابق إضافية غير مرخص لها هي الأخرى، وذلك في تشييد طويل الأمد وخارج نطاق القانون تعايشت معه ثلاث حكومات لسنوات تحت أعين السلطات مما منح لهاته الجمعيات الوقت الكافي للتمادي في الخرقات والتجاوزات وعمليات البيع والشراء وإقصاء العديد من الأسر والفئات المعوزة رغم توفرهم على شروط الإستفاذة المطلوبة، ومنهم الباعة الجائلين والحرفيين بسوق خناتة كريان طوما الذي يتعرض بين الفينة والأخرى للنيران المجهولة، وكذلك المقصيين من أبناء كريان الرحامنة وغيرهم من أبناء منطقة سيدي مومن الذين جائت من أجلهم هذه الأسواق النموذجية التنموية بعد أحداث 16 ماي الإرهابية…
كما تقدم العديد من الضحايا بمجموعة من الشكايات للسلطات المحلية والمنتخبة وباقي الجهات الوصية والجهات القضائية تجاهلتها تلك الجهات لتواصل الجمعيات إغتنائها الفاحش على حساب ذوي الحقوق و المستضعفين مستعملة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسيلة للإغتناء الفاحش فقط.
وبالرغم من خطورة هذا الفساد الواقع في هاته الأسواق النموذجية بتراب عمالة البرنوصي تم إفتتاحها سنة 2018 بعد إزالة يافطات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصور الملك وتحويلها الى أسواق خاصة بالجمعيات “سوق جمعية المصير” “سوق جمعية السلامة” وخير دليل إفتتاح سوق جمعية السلامة بواسطة الأمن الخاص والكلاب المدربة وأعوان السلطة المحلية والبلطجية…
أما فيما يخص سوق جمعية المصير هو الآخر رغم أنه لا يتوفر على ترخيص البناء ولا شهادة الملكية قام رئيس الجمعية ومن معه بتحويل المرأب تحت أرضي الخاص بالسيارات إلى أزيد من 100 محل تجاري ضاربا بذلك قانون التعمير أو القانون بصفة عامة عرض الحائط وهو ما كان موضوع تقرير وإنذار رئيس مقاطعة سيدي مومن الحالي على هذه المخالفة الأخيرة للتعمير في مراسلاته التي توصلنا بنسخ منها كما راسل بخصوصها قائد رئيس الملحقة الإدارية جوهرة قصد القيام بالمتعين طبقا لمقتضيات القانون ورغم ذلك إستمر رئيس جمعية المصير ومن معه في تحويل المرأب الخاص بالسيارات إلى محلات تجارية دون توفير شروط السلامة الصحية خارقا بذلك مقتضيات قانون التعمير المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وتجدر الإشارة إلى ان كل هذه الخرقات والمخالفات هي اليوم بين يدي القضاء ليقول كلمته.
