يؤطر القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب سير العملية الانتخابية في المغرب، حيث تشير مجموعة من المواد إلى الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من أجل ضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات.
وعلى الرغم من وجود إطار قانوني ينظم العملية الانتخابية فإن عددا من المترشحين يسقطون في بعض الأخطاء التي تدفع إلى إبعادهم من مقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة، لا سيما في ما يتعلق بأجواء الحملات الانتخابية التي تشهد بعض الخروقات القانونية من قبل الأحزاب.
ومن بين الأخطاء التي يسقط فيها المنتخبون توزيع مناشير دعائية تتضمن خروقات قانونية من شأنها إسقاط اللوائح التي وقعت في تلك الخروقات، وغالبا ما تكون هذه المناشير مزورة تستهدف منافسين سياسيين.
كما تواجه لوائح الأحزاب المترشحة للانتخابات مجموعة من الأخطاء القانونية والاختلالات التي قد تؤدي إلى إسقاط اللائحة الانتخابية من قبيل تعليق إعلانات انتخابية في أماكن عمومية غير مرخص فيها، وغياب الولوجيات في غالبية التجمعات الانتخابية، وتعدد استعمال المساجد، وضعف استعمال اللغة الأمازيغية، واستعمال المال لشراء الأصوات، واللجوء إلى العنف اللفظي وخطابات تمييزية، واستغلال الأطفال
We Love Cricket
