اليقين / نجوى القاسمي
رغم محاولة وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، تقديم قراءة جديدة لسوق الشغل المغربي خلال ندوة نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين بالدار البيضاء، إلا أن تصريحاته كشفت، من حيث لا يدري عمق الإشكالات التي تعاني منها السياسات الحكومية في مجال التشغيل، وبالأخص غياب رؤية منسجمة قادرة على التوفيق بين الاستثمار وخلق فرص العمل.
فالوزير ركز على أن البطالة ليست سوى جزء من الصورة، وأن المغرب يعاني في الوقت نفسه من خصاص في اليد العاملة المؤهلة داخل القطاعات الصناعية الصاعدة. لكن هذا الطرح يطرح سؤالا مباشرا أليست الحكومة مسؤولة عن تأهيل هذه اليد العاملة عبر منظومة تعليم وتكوين فعّالة
وإذا كان مزور قد تحدث عن خطأ التشخيص وضرورة الانتباه للتفاصيل الدقيقة، فإن هذه الاعترافات تقود إلى حقيقة صادمة فالقرارات الحكومية السابقة لم تكن مبنية على تشخيص صحيح، وهو ما جعل السياسات التشغيلية تراوح مكانها رغم الشعارات المتكررة حول الإقلاع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
الوزير نفسه أقر بأن غالبية القطاعات تجد صعوبة في إيجاد موارد بشرية مؤهلة، ما يعكس انفصالا واضحا بين مخرجات التعليم والتكوين ومتطلبات سوق الشغل، وهو الفارق الذي كان من المفترض أن تتم معالجته قبل إطلاق وعود التنمية الصناعية.
كما أشار مزور إلى أن استثمارات ضخمة لا تترجم إلى فرص عمل كافية، وهو اعتراف آخر يعيد للواجهة جدل الإنتاجية دون تشغيل, حيث يظل المواطن المغربي الحلقة الأضعف في معادلة الربح الاقتصادي.
ورغم دعوته إلى الابتعاد عن التشاؤم فإن حديث الوزير عن ضرورة أن يسأل كل فرد نفسه عن دوره في تحسين الوضع، بدا بمثابة تحميل المسؤولية للمواطنين بدل الاعتراف بقصور السياسات الحكومية التي عجزت عن تقليص معدلات البطالة وخلق حلول مستدامة.
فالمطلوب اليوم ليس تغير الخطاب، بل إصلاح حقيقي لسياسات التشغيل والتكوين، وربط الاستثمار بالتشغيل
