أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، حكمًا بالسجن خمس سنوات نافذة في حق طبيب عام يعمل بالمركز الصحي بالوليدية، بعد متابعته في حالة سراح، على خلفية تورطه في إجهاض امرأة حامل نتج عنه وفاتها، عبر تزويدها بوسيلة تسبب في الإجهاض.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نقل الضحية إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة بصحبة صديقتها، إثر تدهور حالتها الصحية بعد تناول أقراص للإجهاض حصلت عليها من الطبيب بناءً على طلب فقيه يمارس الرقية الشرعية، الذي كان على علاقة معها وأمّن لها الأقراص.
وأظهرت التحقيقات أن الضحية، قبل وفاتها، سلمت صديقتها رقم هاتف عشيقها الراقِي، مؤكدة أنه هو من زوّدها بالدواء، فيما تبين لاحقًا أن الراقِي قد توفي في حادثة سير بعد وفاة الهالكة.
وبعد تحليل المكالمات الهاتفية والتحريات، تم التوصل لهوية الطبيب الذي وصف لها الدواء المستخدم عادة لعلاج التهاب المفاصل، لكنه يمتلك تأثيرًا جانبيًا يؤدي إلى الإجهاض عند النساء الحوامل، دون تقديم وصفة طبية رسمية. وقد طلب الطبيب من الضحية الاستمرار في تناول الدواء حتى سقوط الجنين، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتنقطع أخبارها عن العالم.
واعتبرت المحكمة الطبيب مسؤولاً عن وفاة الشابة وأصدرت الحكم بالسجن خمس سنوات نافذة، مؤكدًا مسؤولية المهنيين الصحيين في ضمان سلامة المرضى والالتزام بالقوانين المتعلقة بالممارسات الطبية.
