بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة (30 مارس من كل سنة)، كشفت دراسة ميدانية حديثة أن ربع الإدارات العمومية بالمغرب فقط تندرج ضمن فئة المؤسسات الدامجة، وفق مؤشر مركب يقيس مستوى الإدماج على عدة واجهات أساسية.
وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها مؤسسة وسيط المملكة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن تقييم الإدماج اعتمد على معايير متعددة، تشمل الولوج الفيزيائي إلى المرافق، والولوج إلى الخدمات، وكذا الولوج الرقمي، إضافة إلى التكوين والإدماج المهني.
وقدمت نتائج هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “المرتفقون في وضعية إعاقة.. شروط الولوج المرفقي والإدماج الإداري”، خلال لقاء رسمي احتضنته مدينة سلا، حيث اعتمدت على منهجية علمية متعددة الأدوات، جمعت بين تحليل الوثائق الرسمية ومعطيات التظلمات.
وكشفت المؤسسة أن عدد الملفات المرتبطة بموضوع الدراسة، والمسجلة لديها خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025، تجاوز 790 ملفاً، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الفئة في الولوج إلى الخدمات العمومية.
كما شملت الدراسة استمارة ميدانية استهدفت عينة من 44 إدارة ومؤسسة عمومية، موزعة على مستويات ترابية مختلفة، من المركزي إلى المحلي، بهدف تقديم صورة شاملة عن واقع الإدماج داخل المرافق العمومية.
وتسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز سياسات الإدماج، وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية داخل الإدارة المغربية.
We Love Cricket
