يتصاعد النقاش داخل المملكة المغربية بشأن سبل حماية القاصرين من مخاطر الفضاء الرقمي، في ظل دعوات أطلقها فاعلون برلمانيون وحقوقيون لتقييد ولوج الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية.
ووجه نواب برلمانيون أسئلة كتابية إلى الحكومة حول التدابير الممكن اعتمادها لضبط استخدام القاصرين لهذه المنصات، مستحضرين تجارب دولية تفرض قيودًا عمرية صارمة أو تشترط موافقة أولياء الأمور. كما دعا فاعلون مدنيون إلى تعزيز آليات التحقق من السن، وتطوير أدوات المراقبة الأبوية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الرقمية داخل المدارس والأسر.
في المقابل، شددت أصوات أخرى على أن المقاربة الأنسب لا تكمن في المنع الكلي، بل في التأطير القانوني والتربوي الذي يوازن بين حماية الأطفال وضمان حقهم في الولوج الآمن إلى العالم الرقمي.
ويعكس هذا الجدل توجها متناميا نحو بلورة إطار تنظيمي يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، ويضع حماية القاصرين في صلب السياسات العمومية
We Love Cricket
