طرح النائب البرلماني محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي عن دائرة سطات، سؤالا كتابيا موجها إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، حول سبل تنظيم وتأطير الحرفيين الذين يزاولون أنشطتهم بشكل فردي، مع اقتراح إحداث مرجعية رقمية وطنية تعنى بتعريفهم وتوثيق خدماتهم.
وأوضح البرلماني أن قطاع البناء بالمغرب يشهد خلال السنوات الأخيرة حركية متزايدة، مدفوعة بتوسع الأوراش العمومية والخاصة، الأمر الذي رفع الطلب على عدد من المهن المرتبطة بالبناء والتجهيز، من بينها أعمال البناء والصباغة والزليج والجبس والرخام والترصيص وغيرها من الحرف الأساسية في هذا المجال.
وأشار هيشامي إلى أنه، بالرغم من وجود مقاولات مهيكلة تعمل في إطار قانوني وتنظيمي واضح، فإن شريحة واسعة من الحرفيين ما تزال تزاول أنشطتها بشكل فردي، دون تسجيل مهني أو تأطير تنظيمي، وهو ما يثير عددا من الإشكالات المرتبطة بحماية المستهلك وضمان جودة الخدمات، فضلا عن صعوبة تحديد المسؤوليات أو إيجاد قنوات تواصل واضحة بين الحرفيين والمواطنين.
وأضاف أن غياب قاعدة بيانات رسمية أو منصة رقمية مرجعية لهؤلاء المهنيين يحرمهم من فرص الاستفادة من برامج الدعم والتمويل، كما يحد من ولوجهم إلى أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ويجعل جزءاً مهماً من هذا النشاط الاقتصادي خارج المنظومة المنظمة.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتنظيم وتأطير الحرفيين العاملين بشكل فردي، كما استفسر عن إمكانية إحداث سجل أو منصة رقمية وطنية للحرفيين، من شأنها أن تُمكن من التعريف بهم وتوثيق خدماتهم، إلى جانب تسهيل تواصل المواطنين معهم في إطار أكثر شفافية وتنظيماً.
كما استفسر هيشامي عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحفيز هذه الفئة من المهنيين على الاندماج في القطاع المنظم، بما يتيح لهم الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
We Love Cricket
