دعوة منتخبين بجهة بني ملال–خنيفرة للتصريح بالممتلكات تعزز آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة
في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات،وجهت مراسلات إلى عدد من المنتخبين بجهة بني ملال–خنيفرة، تدعوهم إلى تسوية وضعيتهم القانونية عبر التصريح بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات ، باعتباره الجهة المخول لها تلقي هذه التصاريح ومراقبتها.
ويستند هذا الإجراء إلى القانون رقم 54.06 المتعلق بإلزام بعض المنتخبين والمسؤولين العموميين بالتصريح الإجباري بممتلكاتهم، والذي يشمل أعضاء المجالس الترابية بمختلف مستوياتها. ويلزم القانون المعنيين بتقديم تصريح أولي عند توليهم المهام، وتجديده بصفة دورية، إضافة إلى تصريح نهائي عند انتهاء الانتداب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن آليات تعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011، الذي رسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنح المجلس الأعلى للحسابات اختصاصات واسعة في مجال مراقبة تدبير المال العام وتتبع التصريحات بالممتلكات.
وفي حال عدم الامتثال داخل الآجال المحددة، يوجه المجلس إعذاراً رسمياً للمعني بالأمر، مع إمكانية ترتيب آثار قانونية في حال استمرار الامتناع، وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتشمل جهة بني ملال–خنيفرة أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخريبكة، ويخضع منتخبـوها لنفس الالتزامات القانونية المعمول بها على الصعيد الوطني، في سياق تكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
