كشفت دورة فبراير صباح يوم الخميس المنعقدة بقاعة المؤتمرات حمرية من خلال النقطة الثالثة التي اثارت الجدل بين مستشاري الجماعة والمتعلقة ببيان حصر النتيجة العامة للميزانية الرئيسية والميزانيات الملحقة لها برسم السنة المالية 2020
ولأول مرة نلاحظ توافق مغاير عن التوافقات السابقة مع المعارضة وأحد أعضاء المكتب حيث خلف ذلك انسجام حول تحليل ميزانية الجماعة التي أصبحت تعرف أزمة حقيقية على مستوى التدبير الذي يشوبه غياب الحكامة والرقابة على بعض القطاعات الحيوية كالجبايات التي عرفت اختلاس أزيد من 400 مليون سنتيم وسوق الجملة الذي يعرف نقص في المداخيل التي تصل الى 13 مليون درهم ،وصفقة النظافة التي تبلغ قيمتها 15 مليار في السنة والباقي استخلاصه 54 مليار من الاكرية التابعة لأملاك الجماعة ،جل هذه العوامل ساهمت في سوء تدبير الميزانية التي بدأت بوادر التدهور تظهر منذ أزيد من ست سنوات نتيجة تعاقب المجالس ، ولا أحد ينكر بأن الوضعية الحالية بسبب كوفيد 19 قد ساهمت بدورها في أزمة خانقة على مستوى الاقتصاد، لكن هذا لا يعفي مكتب جماعة مكناس من المسؤولية التي تترتب على عاتقه تدبير هاته المرحلة بمساوئها ومحاسنها .
فالسؤال الذي يطرح كيف للمجلس ان يفي بالتزاماته اتجاه الاتفاقيات التي وقعها؟ الا يطرح ذلك اشكال في تنفيذها؟
ونخص بالذكر هنا اتفاقية جلالة الملك التي تبلغ قيمتها 80 مليار سنتيم حول تثمين المدينة، واتفاقية حماية مكناس من الفيضانات
التي تفوق 30 مليار
والى جانب ذلك وفي اجتماع خاص حضره السيد وزير التجهيز والسيد عامل عمالة مكناس والسيد رئيس جماعة مكناس وبعض المستشارين، “ونقل بالحرف عن أحد مستشاري جماعة مكناس ونائب برلماني السيد عباس لومغاري بأن السيد وزير التجهيز ذكر انه في حالة عدم الالتزام الشركاء بالاتفاقية فان الوزارة لا تلتزم بدورها .
لولا تدخل السيد رئيس جماعة مكناس والسيد عامل عمالة مكناس باعتباره كضامن لتنفيذ الالتزامات”
رغم المجهودات المبذولة يبقى الاشكال مطروح بخصوص الاعتمادات التي تنقل لاستثمار سنة 2021 وبالتالي هل الصلاحيات المخولة للرئيس من طرف المجلس للقيام بالتحويلات دون الرجوع الى المجلس سيستغلها بشكل جيد لتدبير ميزانية جماعة مكناس.
We Love Cricket
