دعت رئاسة النيابة العامة مسؤولي النيابات العامة إلى توسيع اعتماد مسطرة الصلح في القضايا الزجرية كبديل عن الدعوى العمومية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون 03.23 المعدل لـقانون المسطرة الجنائية وتعزيز العدالة التصالحية.
وتمنح التعديلات الجديدة لوكيل الملك صلاحية اقتراح الصلح تلقائيا أو عبر وساطة يشرف عليها محامون أو مكاتب المساعدة الاجتماعية، مع توسيع نطاق الجرائم المشمولة بالصلح ليشمل بعض الجنح مثل الضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة.
كما يمكن تطبيق هذه المسطرة في القضايا التي يكون فيها طفل في نزاع مع القانون، بما يراعي مصلحته الفضلى ويتيح تسوية النزاع دون متابعة قضائية.
وسجلت المعطيات ارتفاع عدد المستفيدين من مسطرة الصلح من 8219 سنة 2023 إلى 21963 سنة 2025، فيما بلغت قيمة الغرامات التصالحية أكثر من 13 مليون درهم، ما يعكس دور هذه الآلية في تخفيف الضغط على المحاكم وتعزيز النجاعة القضائية.
We Love Cricket
