رئاسة النيابة العامة تطلق الدليل الاسترشادي الوطني للتحقيق في ادعاءات التعذيب

اليقين/ بلاغ

أطلقت رئاسة النيابة العامة، الخميس 11 دجنبر 2025، الدليل الاسترشادي الوطني حول التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال حفل رسمي بالرباط اختُتم به البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام الطب الشرعي وفق بروتوكول إسطنبول المحدَّث. ويأتي هذا المشروع بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).

أداة وطنية تدخل حيّز التنفيذ لضمان التحقيق الفعّال

الدليل الجديد يشكل، وفق رئاسة النيابة العامة، خطوة عملية لتعزيز التزام المغرب بالمعايير الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلى جانب التوجيهات الدستورية التي تنص على حظر التعذيب وحماية الكرامة الإنسانية.ويهدف الدليل إلى توحيد منهجية التعامل مع ادعاءات التعذيب لدى مختلف المتدخلين—من قضاة وأفراد الشرطة القضائية وأطباء شرعيين وموظفين بمؤسسات السجون—بما يضمن فعالية التحقيقات ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

ولأن نجاح أي إصلاح يرتبط بقدرة الفاعلين على تطبيقه، فقد نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية، استفاد منها ما مجموعه 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين. وإضافة إلى ذلك، تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيبا شرعيا فضلا عن دورة خاصة بتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون الهيئات المعنية، وذلك بهدف ضمان استدامة التكوين وضمان نشر مضامين الدليل على أوسع نطاق.

وبهذا الإطار، يشكل الدليل الاسترشادي خطوة نوعية في مسار تعزيز حماية الحقوق والحريات، إذ يُتوقع أن يساهم، من خلال منهجيته الواضحة وأدواته التقنية، في الارتقاء بجودة التحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب، بما يعزز الثقة في العدالة ويقوي مكانة المغرب ضمن الدول الساعية إلى ترسيخ المعايير الدولية في مجال مناهضة التعذيب