اليقين/ بلاغ
أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، موجهة للقضاة وضباط الشرطة القضائية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقد جرت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورات بالرباط، تحت إشراف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وخلال كلمته، شدد البلاوي على أن حماية المال العام تمثل من المهام الكبرى للدولة، وتتطلب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة. وأضاف أن الجرائم المالية تتجاوز الخسائر المادية، لتطال أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، بل وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن إطلاق هذه الدورة يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على أهمية تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها، عبر توفير تكوين مستمر ومتميز للقضاة وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وأوضح البلاوي أن البرنامج التكويني، الذي يمتد على مدار ثلاثة أشهر (أكتوبر ونونبر ودجنبر 2025)، يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من الأدوات القانونية والتقنية الضرورية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي. كما لفت إلى اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لضمان استفادة جميع محاكم المملكة من هذه الدورات.
وشدد المسؤول ذاته على أن التكوين المستمر يُعد خيارًا استراتيجيًا لتقوية كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، لا سيما في مواجهة قضايا اختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن هذه الدورات تساهم في بناء لغة مهنية مشتركة، وتعزيز التعاون بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي الفاعلين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
واختتم البلاوي كلمته بتوجيه الشكر لجميع الشركاء والخبراء المشاركين في تأطير الدورات، داعيًا قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
We Love Cricket
