أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والذي يهدف إلى ترسيخ استقلالية السلطة القضائية والارتقاء بجودة أدائها على مستوى مختلف محاكم المملكة.
وجاء في بلاغ صادر عن الرئاسة أن هذا المخطط يسترشد بالتوجيهات الملكية السامية التي جاء بها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب، والتي شددت على أهمية تعزيز الثقة في القضاء وضمان عدالة نزيهة وفعالة كركيزة لدولة الحق والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إعداد المخطط جاء وفق مقاربة تشاركية، تهدف إلى وضع أولويات استراتيجية واضحة تضمن تحسين أداء النيابات العامة، وحماية الحقوق والحريات، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تكوينها، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتجويد الخدمات القضائية.
كما يستهدف المخطط دعم أداء النيابات العامة وتعزيز نجاعة عملها القضائي، وضمان تطبيق السياسة الجنائية بفعالية من خلال الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام، مع الالتزام بمبادئ العدل والإنصاف وحماية حقوق المواطنين.
في حين يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لعشر سنوات من مسيرة استقلال النيابة العامة بالمغرب، ويشكل جسر عبور نحو تعزيز أدائها المهني والقضائي خلال العشرية الثانية، من خلال ترصيد المكتسبات وتطوير التجربة بما يواكب التطورات الوطنية والدولية.
وأوضح البلاغ أن المخطط يرتكز على تسعة محاور رئيسية تشمل: تعزيز الثقة في النيابة العامة، الارتقاء بفعالية الأداء، حماية الحقوق والحريات، مكافحة الفساد، حماية الفئات الخاصة، دعم النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، تأهيل الموارد البشرية، عقلنة الميزانية، الرقمنة وإدماج التكنولوجيا، التعاون القضائي الدولي، وتعزيز التواصل المؤسساتي.
و لهذا يتضمن المخطط 30 ورشة عمل عملية، تهدف إلى تحقيق أهداف محددة وفق مؤشرات قابلة للقياس، ما يجعل منه خطوة نوعية نحو تحديث منظومة العدالة وضمان جودة الخدمات القضائية لمتلقيها.
We Love Cricket
