اليقين/ وم ع
أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي صاحبت بعض الوقفات غير المصرح بها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.
و أوضح والي علمي في تصريح له أن هذه الأفعال، التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا جسدية بالأشخاص، لا علاقة لها بحرية التعبير بأي شكل من الأشكال
وأن العقوبات قد تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا، وقد تصل أحيانا إلى 30 سنة أو المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة.
وشدد المسؤول على أن هذه الجرائم تمس سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وأن تطبيق القانون يجب أن يكون صارماً لحماية الأمن والطمأنينة العامة.
في نفس السياق، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن بعض الاحتجاجات لم تعد سلمية، مشيرا إلى أنها تحولت إلى أعمال إجرامية يقودها محرضون ومثيرو شغب.
وأضاف أن هذه الأفعال شملت مهاجمة واقتحام مؤسسات إدارية ومراكز أمنية في محاولة للاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، وأن نسبة كبيرة من المشاركين هم قاصرون تصل أحيانا إلى 70% من مجموع المشاركين، ما يطرح مسؤولية الآباء والأمهات في متابعة أبنائهم ومنع انخراطهم في أعمال مخالفة للقانون.
وأوضح الخلفي أن بعض التجمعات اتخذت منحى تصعيديا خطيرا، حيث تحولت إلى اعتداءات على الأمن والنظام العام، استخدم خلالها المشاغبون الأسلحة البيضاء واقتحموا بنايات ومقرات مصالح الدولة، كما شهدت منطقة القليعة بمحافظة إنزكان أيت ملول محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد، ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، وأسفر عن تسجيل ثلاث وفيات.
وبخصوص أحداث ليلة الأربعاء – الخميس 01 أكتوبر 2025، كشف الخلفي أن 354 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية، وألحقت أضرار مادية 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة، إضافة إلى اعتداءات وتخريب طالت نحو 80 مرفقاً إداريا وصحيا وأمنيا وتجاريا في 23 عمالة وإقليم.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن النيابة العامة المختصة أشرفت على مباشرة المساطر القانونية ضد المشتبه في تورطهم، وتم وضع عدد منهم تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، مع مراعاة جميع الضمانات القانونية لصون الحقوق والحريات المكفولة.
We Love Cricket
