رئيس الحكومة يأمر بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية بجميع ربوع المملكة المغربية

الرباط – في خطوة مفاجئة، أصدر رئيس الحكومة المغربية تعليماته بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية التي كانت قد انطلقت مؤخرًا في مختلف مدن وأقاليم المملكة، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور القرار.وجاء هذا القرار بعد موجة من الانتقادات وردود الفعل التي خلفتها الحملة، والتي اعتبرها العديد من المواطنين “مشددة” و”مباغتة”، خاصة في ظل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي يعيشها عدد كبير من مستعملي الدراجات النارية، والذين يعتمدون عليها كوسيلة نقل أساسية في حياتهم اليومية.وأكد مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة أن هذا التعليق يهدف إلى “فتح باب الحوار وإعادة تقييم الحملة وآليات تنفيذها، بما يضمن احترام القانون دون الإضرار بمصالح المواطنين أو التضييق على حرياتهم في التنقل.”ومن المرتقب أن تعقد اجتماعات بين مختلف المصالح الوزارية المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة النقل واللوجستيك، والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مراجعة التدابير المعتمدة في مراقبة الدراجات النارية، خصوصًا ما يتعلق منها بالجوانب التقنية والإدارية، كوثائق التأمين، ورخص السياقة، واستعمال الخوذات الواقية.وتجدر الإشارة إلى أن حملة مراقبة الدراجات النارية كانت قد أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن تذمرهم من “الصرامة المفاجئة” في تطبيق بعض القوانين، مطالبين بمقاربة أكثر مرونة تراعي خصوصية الظروف الاجتماعية للمواطنين.ومن شأن قرار رئيس الحكومة بتعليق الحملة أن يُسهم في تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام مقاربة تشاركية لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي بطريقة عادلة ومتوازنة