رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يعلن خطة حكومته ويؤجل إصلاح التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية
اليقين
وسط أجواء سياسية متوترة، وخلال أول خطاب للسياسة العامة لحكومته أمام الجمعية الوطنية، كشف سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، عن خطة عمل واضحة لسير حكومته، بعد أكثر من 35 يوما على توليه المنصب في ماتينيون. ويأتي هذا الخطاب في ظل تهديدات المعارضة، خصوصاً الحزب الاشتراكي، بسحب الثقة، وهو الحزب الذي يملك مفتاح بقاء الحكومة.
في كلمته، شدد لوكورنو على أن فرنسا بحاجة إلى ميزانية جادة وموثوقة، مع التزام حكومته بخفض النفقات العامة وإجراء إصلاح إداري، مؤكداً أن حكومته ستكون منفتحة على الحوار و تعمل بالتعاون مع البرلمان، من دون اللجوء إلى المادة 49.3 لتمرير القوانين بالإجبار.
وأعلن لوكورنو عن تعليق إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو إجراء يهدف إلى تهدئة التوتر مع الحزب الاشتراكي. وأوضح أن سن التقاعد القانوني سيبقى عند 62 عاماً و9 أشهر، دون تعديل حتى يناير 2028، كما ستظل مدة التأمين عند 170 ربع سنة، وفق طلب نقابة الـCFDT.
ومع ذلك، شدد رئيس الوزراء على أن التعليق ليس هدفاً في حد ذاته، قائلاً: “التعليق مسبقاً دون سبب سيكون تصرفاً غير مسؤول. يجب أن يخلق الثقة اللازمة لبناء حلول جديدة.” وأضاف أن التعليق سيكلف 400 مليون يورو في 2026 و1.8 مليار يورو في 2027، ويجب تعويض هذه النفقات من خلال توفير مالي.
وكشف لوكورنو عن عزمه تنظيم مؤتمر حول التقاعد والعمل بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف طرح مسألة إدارة نظام التقاعد بأكمله، سواء عبر أنظمة النقاط أو أنظمة الرسملة، أو أي معايير جديدة. وأوضح أن نتائج المؤتمر ستُعرض على القانون إذا تم التوصل إلى اتفاق، أما إذا لم يحدث ذلك فسيكون على المرشحين للرئاسة تقديم مقترحاتهم أمام الفرنسيين.
على الصعيد الاقتصادي، تعهد لوكورنو بتخفيض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفرض مساهمة استثنائية على الثروات الكبرى لمكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب مشروع قانون جديد لمكافحة الاحتيال المالي.
كما دعا إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية عبر مشروع قانون حول اللامركزية، مؤكداً أن الاستقرار المالي والسياسي في فرنسا يعتمد على القدرة على التوافق والعمل المشترك بين القوى السياسية.
