اليقين
قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، الاثنين 6 اكتوبر الجاري ، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة تزيد من تعقيد المشهد السياسي الفرنسي وسط أزمة متصاعدة لم تعد تخفّى على الرأي العام.
وجاء إعلان الاستقالة بعد يوم واحد من كشف لوكورنو عن تشكيلة حكومته الجديدة، الثالثة خلال عام واحد، والتي واجهت موجة انتقادات شديدة من المعارضة ومن التيار اليميني، على خلفية فشل الحكومة في الحصول على دعم برلماني واضح.
وكان ماكرون قد كلف لوكورنو في التاسع من شتنبر بتشكيل حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، على خلفية مشروع ميزانية تقشف أثار رفضا واسعا في برلمان منقسم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة، دون أي أغلبية واضحة.
ومن قبل، أطاحت الخلافات الحكومية كلا من حكومتي بايرو وميشال بارنييه، ما يعكس عمق الأزمة السياسية في البلاد.
وتفاقم الوضع بفعل ارتفاع الدين العام الفرنسي إلى مستويات قياسية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 60%، ما يجعل فرنسا ثالث أعلى دولة أوروبية بعد اليونان وإيطاليا، وهو الحد الأقصى المسموح به وفق قواعد الاتحاد الأوروبي.
وفي التشكيلة الحكومية التي كشف عنها قصر الإليزيه مساء الأحد، عاد برونو لومير ليشغل منصب وزير الجيوش، بعد أن تولى سابقا وزارة الاقتصاد بين 2017 و2024، بينما عين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد، المكلف بوضع مشروع الميزانية الجديد.
كما احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم السابقة، على غرار وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، فيما بقيت رشيدة داتي في منصب وزيرة الثقافة، رغم كونها ستواجه محاكمة العام المقبل بتهمة الفساد.
وتؤكد هذه التطورات أن فرنسا تعيش مرحلة سياسية غير مسبوقة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة العام الماضي، والتي كانت تهدف إلى تعزيز سلطة الرئيس ماكرون، لكنها أدت إلى برلمان مشتت ومشرذم بين ثلاث كتل متناحرة، مما جعل تشكيل حكومة مستقرة مهمة شبه مستحيلة.
We Love Cricket
