رخص الصيد بالحاجب بين الإجراءات و المحاباة.

تعتبر عملية حمل وحيازة السلاح في المغرب مسألة شديدة الحساسية والتعقيد، فهي عملية منظمة بظهير 18 محرم 1358، الموافق ل31 مارس 1937، المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد، والظهير رقم 1.58.286، بتاريخ 17 صفر 1378 الموافق ل 2 شتنبر 1958، حول زجر مخالفات القانون المتعلق بالأسلحة والعتاد والمتفجرات.

وقد وجهت وزارة الداخلية مذكرة إلى أقسام الشؤون الداخلية، بمختلف العمالات والأقاليم بشأن تمديد وتجديد رخص حمل السلاح ورخصة القنص، بغية تقنين وتشديد شروط التمديد والتجديد.

وحيث أن الإقليم سبق وان سجل جرائم، قائمة بهاذ النوع من الأسلحة نذكر منها :

– * بتاريخ 11/02/2017، تمت التبليغ عن سرقة سلاح ناري ( سلاح صيد ) من جماعة سبت جحجوح، ويوم 04/03/2017، ثم العثور على جثة سائق شاحنة بأثر رصاصتي صيد منه على مستوى الرأس. ( المركز القضائي للدرك الملكي الحاجب ).

* الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، أحيل على النيابة العامة شخصين، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة أسلحة نارية عبارة عن بنادق صيد وخراطيش خاصة بها بدون ترخيص. ( فرقة الشرطة القضائية الحاجب ).

فإن الشارع الحجباوي يتسائل عن المعايير المعتمدة والمتخذة، في توزيع رخص حمل سلاح الصيد؟ خصوصا بعدما تروج أخبار عن منح رخص جديدة تثير الغرابة، سنتطرق إليها في موضوع قادم.