في خطوة تشريعية أثارت جدلا واسعا ،صادق المجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 15 .97، والمتعلق بتنظيم حق الإضراب ،وقد أكد وزير الإدماج والإقتصاد والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ،أن هذا المشروع يهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الشغيلة والمنظمات النقابية، من خلال تجريم منع المضربين من قبل المشغلين الذين لا يلتزمون بالقانون ،وإعطاء الأولوية للعمال في حالة النزاع التشريعي.
وأشار الوزير إلى أن الصيغة الحالية للقانون التنظيمي للاضراب، تعد أفضل بكثير من النسخة الأولى ،والتي صدرت سنة 2016 حيث تتيح حماية حرية الإضراب ،ضمن إطار متوازن يضمن استقرار سوق العمل، ويعزز ثقة المستثمرين،
كما أكد أن القانون يمنح فرصة للعمال لممارسة حق الإضراب ،وللدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة ،الى جانب حماية حقوقهم المعنوية، ويتيح للنقابات ذات التمثيلية دون شرط الحصول على صفة الأكثر تمثيلا، الدعوة لتنظيم الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي.
وفي إطار الرد على الإنتقادات المعارضة والنقابات، التي اعتبرت القانون تقيدا للحق النقابي، وإقصاء لمختلف الفئات، أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على إستمرار الحوار الإجتماعي مع النقابات، مؤكدا أنها لم تختلف مع النقابات في موضوعات أخرى مثل رفع الحد الأدنى للأجور ،ومراجعة الضريبة على الدخل.
وفي ختام الجلسة، أكد بعض النواب أن التشريع هو من اختصاص البرلمان، وأن القانون لم يكن كاملا سيسمح بتعديل هفوات لاحقا، مشددين على أهمية توفير إطار قانوني يحمي الحقوق النقابية ,ويدعم الإستثمارات في ظل التحديات الإقتصاديةالراهنة.
وينتظر الآن عرض المشروع على القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية .
بينما يبقى السؤال المطروح ،هل سيحقق هذا القانون التوازن بين حماية حقوق العمال، وإستقرار الإقتصاد الوطني؟
