رضوان جخا لـاليقين: القرار الأممي يمهد لتنزيل مشاريع التنمية والاستثمارات بالأقاليم الجنوبية

اليقين/ نجوى القاسمي

أكد رضوان جخا، الخبير في السياسات العمومية، في تصريح لموقع اليقين، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 27-97 يشكل انتصاراً وإنجازاً دبلوماسيا كبيرا للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن القرار يعكس إجماعاً دولياً واسعاً حول مخطط الحكم الذاتي المغربي.

وأوضح جخا أن الوثيقة الأممية ذكرت مقترح الحكم الذاتي ست مرات، أي ما يعادل ثلث محتوى الوثيقة الأممية، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في جدوى هذا المقترح وواقعيته. وأضاف أن القرار يعكس الإجماع الدولي من خلال 11 صوتاً مؤيداً من أصل 15 دون أي رفض، مشيراً إلى أن الصين وروسيا امتنعتا عن التصويت احتراماً لشخصية جلالة الملك ومكانته الدولية، رغم محاولات الجزائر للضغط عبر الإغراءات والتسهيلات المالية الكبيرة.

وأكد جخا أن هذا القرار التاريخي يعزز مكانة المغرب دولياً، ويؤكد على أن مقترح الحكم الذاتي هو الآلية السياسية الوحيدة المعترف بها لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأوضح أن الخطاب التاريخي لجلالة الملك يوم 31 أكتوبر 2025 يعكس هذه الدينامية، إذ اعتبر أن المرحلة الحالية ليست كما قبلها، وأن الدعم الدولي سيُسرع تنزيل مقترح الحكم الذاتي على أرض الواقع.

ومن الجانب الاقتصادي، أشار الخبير إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في المغرب ستشهد دينامية كبيرة عقب القرار الأممي، بما في ذلك البنية التحتية، الطاقات المتجددة، والمشاريع الاستثمارية الكبرى. وذكّر بأن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك خلال الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، بلغت كلفته 87.5 مليار درهم، وتم تنفيذ أكثر من 85% منه، ما يدل على نجاعة الرؤية الملكية في التنمية المستدامة للأقاليم الجنوبية.

وأشار جخا إلى أن الطاقات المتجددة، سواء الريحية أو الشمسية، ستشهد رفع وتيرة الاستثمار، لاسيما في مناطق الصحراء والمناطق المعزولة، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وذكّر بالمنتدى المغربي الفرنسي الأخير الذي ساهم في تعزيز التعاون الاستثماري بين القطاعين الخاصين المغربي والفرنسي، وكذلك الدور الأمريكي عبر شركات واستثمارات كبرى، مع دعم وزارة الخارجية الأمريكية لتوطين الاستثمارات بالمغرب، باعتباره بوابة رئيسية لتنمية إفريقيا.

كما أشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستستثمران بشكل كبير في الأقاليم الجنوبية، إذ تم تخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم المشاريع التنموية هناك. ولفت إلى أن شبكة الطرق في الصحراء المغربية توسعت من 70 كيلومتراً سنة 1975 إلى أكثر من 9,400 كيلومتر حاليا إلى جانب مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، الذي بلغت كلفته حوالي 12.5 مليار درهم، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول سنة 2028.

وأكد جخا أن القرار الأممي سيعزز أيضا تنزيل المبادرات الملكية الإفريقية والأطلسية، بما في ذلك مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي سيمتد عبر غرب إفريقيا وصولاً إلى شبكة الغاز الأوروبية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمغرب في القارة الإفريقية والأطلسية. وأضاف أن المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمتلك واجهتين بحريتين، على البحر الأبيض المتوسط شمالاً، بمسافة تصل إلى 500 كيلومتر، وعلى المحيط الأطلسي جنوباً، بمسافة تصل إلى 3 آلاف كيلومتر، ما يعزز مكانته كقوة إقليمية قادرة على قيادة المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وختم جخا تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار الأممي التاريخي سيُسرّع من مشاريع التنمية والبنية التحتية والاستثمارات، ويؤكد الدور المحوري للمغرب دولياً تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بما يعزز ريادة المملكة على المستويين الإفريقي والأطلسي.