رفع التعويضات العائلية: خطوة رسمية بلا رؤية واضحة للتنفيذ

اليقين/ نجوى القاسمي

في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة بتقديم توضيحات تقنية حول مرسوم رفع التعويضات العائلية الخاصة بأبناء المؤمنين في القطاع الخاص، دون أن يُجب بشكل مباشر عن سؤال جوهري طرحه أحد الصحافيين حول كيفية تنزيل هذا الإجراء ومصادر تمويله.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم مع المركزيات النقابية، والذي نص على رفع قيمة التعويضات الممنوحة للأطفال الأول والثاني والثالث، لتشمل أيضًا الرابع والخامس والسادس، أسوة بما تم اعتماده سابقًا في القطاع العام.

وأضاف المتحدث أن الإجراء سيُطبق بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، وأن المستفيدين من هذا التوسيع سيحصلون على مستحقاتهم في دفعة واحدة، ولو بمبالغ محدودة، على حد قوله. وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة سيبلغ حوالي 136 ألفًا و754 مؤمنًا، أي ما يعادل 165 ألفًا و249 طفلًا من أبناء المؤمنين الذين لديهم أربعة أو خمسة أو ستة أطفال مستحقين للتعويضات العائلية خلال سنة 2024.

أما بخصوص الكلفة المالية، فقد أوضح الوزير أن التقديرات تشير إلى أنها ستبلغ 22 مليون درهم خلال سنة 2025، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية حول الآليات المالية أو مصادر التمويل، وهو ما جعل الإجابة تبدو تقنية أكثر منها سياسية أو تواصلية.

ويُلاحظ أن الناطق الرسمي للحكومة تجنب الخوض في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار، مكتفيا بسرد معطيات رقمية دون توضيح مدى جاهزية الحكومة لتحمل الأعباء المالية أو سبل مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا التوسيع، الأمر الذي يعكس قصورًا في التواصل الحكومي مع الرأي العام حول موضوع يهم فئة واسعة من الأجراء والأسر المغربية.