اليقين/ نجوى القاسمي
في تعقيبها على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل، أكدت النائبة زهرة محسين، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن النقاش حول واقع الإعلام الوطني لا يمكن أن يقتصر على وضعية القطاع العمومي وشبه العمومي فقط، لأن المشهد الإعلامي اليوم أصبح يشمل أيضًا مؤسسات وشركات خاصة تساهم بشكل واسع في إنتاج المحتوى وتوجيه الرأي العام.
وأوضحت محسين أن المعاناة التي يعيشها عدد كبير من المهنيين في القطاع، من صحافيين وتقنيين ومصورين وإداريين ومراسلين، أعمق بكثير مما يبدو في الظاهر، إذ يشتغل العديد منهم في ظروف هشة تفتقر إلى أدنى شروط الاستقرار المهني والاجتماعي. وأشارت إلى أن مؤسسات إعلامية، خصوصا الصغرى والمتوسطة منها، تستفيد من الدعم العمومي دون أن تلتزم في المقابل بأبسط حقوق الأجراء، من عقود قانونية، وتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأجور منتظمة.
وأكدت النائبة أن إصلاح قطاع الإعلام لا يمكن أن يظل محصورا في الجوانب التقنية أو التنظيمية، بل يجب أن يشمل بالأساس إصلاحًا اجتماعيًا حقيقيًا يصون كرامة العاملين والعاملات، لأن “لا يمكن الحديث عن إعلام وطني حر ومسؤول في ظل هشاشة اجتماعية ومهنية تهدد استقرار المهنيين ومعيشتهم اليومية”.
ودعت محسين إلى إعادة النظر في آليات الدعم العمومي وربط الاستفادة منه باحترام مقتضيات النظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية، كما شددت على ضرورة توسيع الاتفاقية الجماعية الوطنية للصحافة لتشمل المهن الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والإعلام الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.
وطالبت في السياق ذاته بـ إطلاق حوار اجتماعي قطاعي يضم النقابات الأكثر تمثيلية، مع إلزام جميع المقاولات الإعلامية بالتصريح الكامل والمستمر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وتفعيل دور مفتشية الشغل ومنحها الوسائل القانونية والبشرية الكفيلة بمراقبة تطبيق القوانين وحماية حقوق الأجراء.
وختمت محسين تعقيبها بالتأكيد على أن تحسين أوضاع الإعلاميين رهين بتأهيلهم المهني والتكوين المستمر وترسيخ أخلاقيات المهنة وضمان حرية واستقلالية العمل الصحافي، داعية إلى توقيع اتفاقية جماعية موحدة للقطاع، وإلى إعادة صياغة مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة ضمن رؤية توافقية تراعي مبادئ التعددية والاستقلالية، بما يضمن إعلامًا وطنيًا قويًا ومهنيًا ومستقلًا يخدم الديمقراطية والمجتمع.
We Love Cricket
