زواج الفاتحة عبر السماسرة يجر وزارة العدل إلى المساءلة البرلمانية

اليقين/ نجوى القاسمي

في خطوة برلمانية لافتة، وجّه عبد الرحمان الوفا، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول تنامي ظاهرة صفحات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنشط في تنظيم ما يُعرف بـزواج الفاتحة والترويج للتعدد عبر وسطاء وسماسرة، خارج أي إطار قانوني أو رقابي.

وأوضح البرلماني أن الفضاء الرقمي بالمغرب يشهد، خلال الفترة الأخيرة، انتشارا مقلقا لحسابات وصفحات تعمل بشكل علني على التوسط في هذا النوع من الزيجات، دون احترام للمساطر القانونية المعمول بها، أو الخضوع لأي مراقبة مؤسساتية. وأضاف أن الأمر لم يعد يقتصر على “زواج الفاتحة”، بل امتد إلى صفحات متخصصة في الترويج للتعدد، تعرض خدمات الوساطة بين الراغبين في الزواج الثاني أو المتعدد، مع وعود بتبسيط الإجراءات وتجاوز التعقيدات القانونية.

وأشار الوفا إلى أن بعض هذه الصفحات تذهب أبعد من ذلك، من خلال التدخل في إعداد ملفات توثيق عقود الزواج، بما فيها عقود التعدد، والتوسط في مساطر يفترض أن تخضع، قانونا، لضوابط دقيقة ولمراقبة قضائية صارمة، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف المعنية.

وحذر النائب البرلماني من أن هذه الإعلانات تستهدف، في الغالب، فئات اجتماعية هشة، خاصة النساء، عبر تقديم نفسها كبديل “سريع” و“غير معقد” للمساطر القانونية، وهو ما ينطوي على مخاطر حقيقية تتعلق بالتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة، والمس بحقوق الزوجة الأولى، والزوجة المعنية بالتعدد، فضلاً عن حقوق الأطفال، مع احتمال استغلال الأوضاع الاجتماعية لأغراض ربحية غير مشروعة.

واعتبر الوفا أن هذه الممارسات تثير إشكالات قانونية وأخلاقية عميقة، وقد تندرج ضمن أفعال يعاقب عليها القانون، من قبيل السمسرة غير المشروعة، أو انتحال الصفة، أو التحريض على خرق القوانين، أو التلاعب بالمساطر القضائية والإدارية المرتبطة بتوثيق الزواج، إضافة إلى المساس بالنظام العام الأسري والاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني وزير العدل بالكشف عن الإجراءات القانونية والقضائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وحماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية، خاصة النساء والأطفال، كما تساءل عن طبيعة التنسيق القائم أو المرتقب بين وزارة العدل وباقي القطاعات والمؤسسات المختصة، من أجل تتبع ومراقبة هذه الصفحات الرقمية، والتصدي لكل أشكال الوساطة غير المشروعة في مجال الزواج والتعدد.