أثارت الزيادات الأخيرة في تعريفة سيارات الأجرة بالمغرب موجة من القلق والاستياء في صفوف المواطنين وجمعيات حماية المستهلك، وسط اتهامات بفرض زيادات “عشوائية” وغير قانونية في عدد من المدن.
وتداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكايات متكررة بشأن رفع تسعيرة التنقل، خاصة في الطاكسيات الكبيرة، حيث برر بعض السائقين هذه الزيادات بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف المعيشة. غير أن هذه المبررات، بحسب متابعين، لا تستند إلى أي قرار رسمي من الجهات المختصة، ما يجعلها خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع.
وفي هذا السياق، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى تشديد المراقبة وتفعيل آليات الردع في حق المخالفين، مؤكدة أن أي تغيير في التعريفة يجب أن يتم وفق قرارات تنظيمية واضحة تصدر عن السلطات المحلية، وليس بناءً على اجتهادات فردية.
من جهتهم، يجد عدد من المهنيين أنفسهم في مواجهة ضغط متزايد نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما يفتح نقاشاً أوسع حول ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة النقل الحضري، توازن بين حقوق السائقين وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف التنقل.
وبين هذا وذاك، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، في انتظار تدخل رسمي يعيد ضبط القطاع ويضمن احترام القوانين المنظمة له.
