زيادات في الأجور وتعويضات جديدة.. هل تكفي لإصلاح التعليم أم لتسكين الأزمة فقط؟

اليقين/ نجوى القاسمي

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

وأوضح الوزير أن الحكومة قررت مضاعفة التعويض عن الساعات الإضافية للأساتذة ليصل إلى 100 درهم عن كل ساعة بدل 50 درهما سابقا، مشيرا إلى أنه بات بإمكان كل أستاذ تقديم أربع ساعات إضافية أسبوعيا مقابل زيادة شهرية تصل إلى 1600 درهم. كما تم تخفيض عدد السنوات المطلوبة للترقي ابتداء من الرتبة السابعة إلى سنتين فقط، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الترقي المهني.

وفي ما يتعلق بتحسين المساطر المهنية، كشف برادة عن إضافة صفة الموظف العمومي لكافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء استفاد منه 135 ألف موظف. كما تم فتح باب ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لحاملي شهادات الماستر، وإطار أستاذ مساعد لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والذين بلغ عددهم هذه السنة حوالي 600 أستاذ.

وأشار الوزير إلى أن الحوار القطاعي الأخير أفرز عدداً من النتائج الملموسة، من أبرزها تنظيم حركات انتقالية سنوية استفاد منها 34 ألف موظف سنة 2025، ومنح أقدمية اعتبارية للترقي استفاد منها 19 ألفاً و285 موظفاً، بينهم 36 في المائة انتقلوا من السلم 9 إلى السلم 10. كما استفاد 3526 أستاذا آخر من أقدمية إضافية، إلى جانب تسوية وضعية الأساتذة العرضيين والفئات المماثلة، حيث تم حل ملفات حوالي 5500 موظف.

وفي الجانب المالي، أوضح برادة أن الكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية تجاوزت 17 مليار درهم، استنادا إلى اتفاقي الحوار الاجتماعي المبرمين في 10 و26 دجنبر 2023. وأضاف أن الحكومة خصصت 10 ملايير درهم إضافية خلال السنة الجارية تجاوباً مع مطالب العاملين بالقطاع.

وشملت الإجراءات المالية زيادة عامة في أجور نساء ورجال التعليم بمقدار 1500 درهم على شطرين، استفاد منها 330 ألف موظف بكلفة 10 ملايير درهم، فضلاً عن زيادة 1000 درهم لفائدة العاملين في الدرجة الثالثة والممتازة، استفاد منها 12 ألف موظف، بكلفة 650 مليون درهم. كما تم إحداث الدرجة الممتازة بتعويضات تتراوح بين 2500 و3000 درهم إضافية، يستفيد منها 80 ألف موظف بين سنتي 2024 و2028، بكلفة 2,8 مليار درهم.

أما بخصوص منحة مؤسسات الريادة، فأشار الوزير إلى أن كلفتها بلغت السنة الماضية 170 مليون درهم واستفاد منها 12 ألف أستاذ، فيما يرتقب أن تشمل هذه السنة 50 ألف مستفيد بكلفة 710 ملايين درهم. كما تتراوح التعويضات التكميلية التي تمنح لبعض فئات الموظفين بين 170 و3500 درهم، يستفيد منها 100 ألف موظف.

وختم برادة تصريحه بالإشارة إلى أن الوزارة خصصت مليار درهم لترسيم وترقية 115 ألف موظف برسم سنتي 2024 و2025، مع رفع الغلاف المالي إلى مليار ونصف درهم سنة 2026. كما تم صرف تعويضات عن الأعباء الإدارية لفائدة 16 موظفاً تتراوح بين 2200 و3000 درهم، بكلفة بلغت 386 مليون درهم.