كشف النقيب السابق، محمد زيان عن حيثيات أمر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتعميق البحث معه في التهم المنسوبة إليه، في الشكاية المقدم ضده من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقال محمد زيان في تصريحه لـ”اليقين”، “أنا كأي مواطن يعتبر موضوع عدة شكايات، واحدة منها من طرف وزير الداخلية المحترم، وأجبت على الشكاية، والآن هناك تعميق للبحث معي، ولا أعلم إن سيستمرون في تعميقه أم لا”..
وأضاف أن “هناك شكاية سجلها ضده “المحامي عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء، النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وإبراهيم رشيدي الذي اقترحه ادريس لشكر وزيرا للعدل، وهما من تقدما بالشكاية”، موردا “بعدما قدم المذكوران بالشكاية لا الأول صعد للبرلمان، ولا الآخر أصبح وزيرا، وتصيديو”، حسب تعبيره.
وكان مصدر قضائي قد أفاد لـ”اليقين”، في وقت سابق، أن النيابة العامة لم تأمر بمتابعة زيان، لا في حالة اعتقال ولا في حالة سراح، وإنما استمعت إليه في المنسوب له بالشكاية المقدم ضده وفقط.
من جانبه أوضح الرئيس السابق لـ”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، عبد الرزاق بوغنبور، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت اليوم الخميس، 11 نونبر الجاري، المحامي والنقيب السابق محمد زيان.
We Love Cricket
