اليقين/ نجوى القاسمي
أحدثت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، جدلا واسعا بعد أن كشفت، في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية”، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري المرتقب أن يترأسه الملك محمد السادس.
وقد اعتُبر هذا الإعلان المبكر سابقة غير مألوفة في طريقة التعاطي مع الملفات الاقتصادية الحساسة، وأثار تساؤلات حادة حول مدى التزام الحكومة بالأعراف السياسية والدستورية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ويرى عدد من المراقبين أن تقديم تفاصيل المشروع قبل مناقشته داخل المجلس الوزاري، باعتباره الجهة المخولة لتحديد أولوياته الكبرى، يعكس خللا في احترام التسلسل المؤسساتي. كما اعتبره آخرون تسرعا غير مبرر يمس بمصداقية المسار الدستوري الذي يفترض أن تمر منه هذه المشاريع.
وفي هذا السياق، وجّه عبد الله بووانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للوزيرة، معتبرا أن ما قامت به يعكس ضعفا في الوعي السياسي وعدم تقدير لحساسية الملف المالي الوطني. وأكد أن التقاليد السياسية تقتضي عرض المشروع أولًا على المجلس الوزاري، باعتباره المرجعية الأساسية في تحديد توجهاته، قبل أي تواصل إعلامي بشأنه.
وأضاف بووانو أن ابتعاد الوزيرة عن نبض النقاش العمومي وعدم تفاعلها الكافي مع القضايا الاجتماعية الراهنة جعلاها تتجاهل الظروف الدقيقة التي تمر منها البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة، ما يستوجب تدابير عاجلة وليس تصريحات متسرعة.
ويأتي هذا الجدل بعد فترة قصيرة من تصريحات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، الذي أعلن أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن رفع ميزانية التعليم إلى 85.61 مليار درهم سنة 2025، مع توقع زيادتها إلى 92 مليار درهم في السنوات المقبلة، ما زاد من حدة النقاش حول طريقة تعاطي بعض أعضاء الحكومة مع الملفات الكبرى.
وشدد بووانو في مداخلته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية المخولة للتداول والمصادقة على مشاريع القوانين، ومن بينها قانون المالية. وأشار إلى أن الوزيرة لو استحضرت مضامين خطابي العرش وافتتاح الدورة التشريعية، لكانت قد أدركت أهمية احترام المسار الدستوري والمؤسساتي بدقة في مثل هذه الملفات.
وفي ختام تصريحه، لم يُخف بووانو استياءه من طريقة تدبير الحكومة للشأن العام، قائلا عجل الله برحيل هذه الحكومة الكارثي، في إشارة إلى تصاعد حدة التوتر السياسي بين مكونات المشهد الحزبي، وإلى اهتزاز الثقة بين الحكومة والمعارضة.
ويكشف هذا الجدل عن توتر متزايد في الساحة السياسية المغربية، ويطرح علامات استفهام حول مدى التزام الحكومة بأعراف العمل السياسي والدستوري في مرحلة دقيقة تحتاج فيها البلاد إلى مقاربة أكثر انسجامًا ومسؤولية في إدارة ملفاتها الاقتصادية والاجتماعية.
We Love Cricket
