نجوى القاسمي / اليقين
تعيش مدينة فاس وضواحيها في الآونة الأخيرة على إيقاع غليان شعبي غير مسبوق، عقب الصدمة التي خلفتها فواتير الكهرباء عن شهر يوليوز، والتي وصفت بـالملتهبة، منذ بداية اشتغال الشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء بجهة فاس–مكناس.
هذه الزيادات، التي اعتبرها المواطنون مفاجئة وغير مبررة، دفعت المئات إلى الاحتجاج على منصات التواصل الاجتماعي والتوجه مباشرة إلى وكالات الشركة طلبا لتفسيرات.
ما زاد الوضع احتقانا هو أن الشكايات لم تكن فردية أو متفرقة، بل تحولت إلى ظاهرة جماعية أثارت تساؤلات الرأي العام.
فعدد من الأسر لاحظت أن قيمة الفواتير استقرت، بشكل مثير للريبة، عند حدود 400 درهم، حتى بالنسبة لأسر محدودة الاستهلاك ولا تتوفر على أجهزة كهربائية كبيرة كالمكيفات.
هذا التطابق الغريب في مبالغ الفواتير عزز الاعتقاد بوجود خلل في نظام الفوترة الجديد الذي اعتمدته الشركة، أكثر مما يعكس الاستهلاك الحقيقي للأسر.
وفي شهادة لجريدة اليقين، روت سعاد القاسمي، القاطنة بحي النرجس بفاس، أنها فوجئت بفاتورة بلغت قيمتها 800 درهم عن شهري يوليوز وغشت، وهو مبلغ يتجاوز بكثير معدل استهلاكها المعتاد.
وقالت إنها لم تجد في البداية أي تجاوب لدى وكالة الشركة عند تقديم شكايتها، ما اضطرها إلى التصعيد واللجوء مباشرة إلى مدير الوكالة. وبعد مراجعة العداد وفحص بيانات الاستهلاك، تبين وجود خلل واضح ليتم تخفيض الفاتورة من 800 درهم إلى 398 درهما، أي بنسبة تفوق 50%.
هذه الواقعة، وغيرها من الشهادات المماثلة، غذت موجة الغضب الشعبي ضد ما اعتبره المواطنون زيادات صاروخية وغير مبررة، متهمين الشركة المفوض لها حديثا باستغلال انتقال تدبير القطاع لفرض أمر واقع جديد، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لفتح تحقيق عاجل وضمان شفافية نظام الفوترة حفاظا على القدرة الشرائية للأسر.
