اتخذت المملكة المغربية عدة إجراءات من أجل تبسيط المساطر الإدارية و لا سيما صدور قانون تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية 55.19 الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 و كذلك في اطار رقمنة الخدمات الإدارية و ذلك عبر تغيير البطاقة الوطنية القديمة و تغييرها بأخرى ذكية و الكترونية تلبي حاجيات هذا العصر, إلا أن هناك بعض الجماعات الترابية كتابريكت و بطانة و غيرها بمدينة سلا تسير عكس التيار بل و ضد ما توصي به الجهات العليا المتحكمة في وزارة الداخلية و هذا ما يعرقل سير عملية التبسيط و جعل الامر تعقيدا.
إن العمل على احداث وازارة الانتقال الرقمي و اصلاح الإدارة غايته الأساسية هو تبسيط المسطرة الإدارية و العمل على رقمنتها لكي لا تصعب العملية على المواطنين, إلا أن أغلب المواطنين و لا سيما الشباب بمدينة سلا استفاقوا على فرض الشهود عند طلب شهادة عدم العمل فالإشكال العويص هو أننا بمدينة واحدة و عمالة واحدة و كل ملحقة إدارية تطلب عددا من الشهود فمثلا الملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة بطانة تطلب شاهدين و الملحقة الإدارية واد الرمان تطلب أربع شهود و ملحقة إدارية أخرى بمنطقة حي الرحمة لا تطلب الشهود.
قمنا بالاستفسار حول حيثيات هذا القرار المجحف و الذي يجعل من هذه العملية مستعصية عند البعض فأخبرنا عون السلطة أن هذه تعليمات قائد الملحقة الإدارية, و هذا الذي قد يكون مستعصيا و معقدا بالنسبة للكثير و لا سيما أن الموسم الدراسي ابتدأ و الوالدين في عملهم, و أغلب الشباب يحتاجون هذه الشهادة من أجل التسجيل بالجامعات المغربية.
سؤالنا الأبرز في هذه التدوينة هو ما علاقة مقاطعة تابريكت بالتطور الذي دعت له الدولة المغربية بكل أجهزتها, خاصة و أنهم قاموا بتطوير منظومة معلوماتية خصيصا لهذه الأغراض الإدارية لذلك نستنكر أشد الاستنكار لهذا القرار الذي ليس له أي سند قانوني للعمل به و ذلك ارتباطا بالقانون المشار اليه أعلاه و إذا كانت ملحقة إدارية لها حق التكييف و وضع قوانين داخلية تخصها فهذا يجب أن يكون مع مراعاة ظروف الشباب.
إنه من دواعي السخرية أن يطلب شاب حاصل على إجازة او ماستر شهادة عدم العمل و تطالبه بتحرير إشهاد عند الكاتب العمومي, يا للمسخرة هو لا يشتغل و سيحرر اشهادا عند الكاتب العمومي الذي بدوره حاصل على إجازة أو ماستر و عاطل.
و الغريب في الامر هو أنهم لا يلحون على من يكون الشاهد؟ هل هو زور أم كذب يعني شهادة شكلية إذن ما دور هذه الشهادة؟
لذلك يجب إعادة النظر في هذا القرار الذي يعقد المسطرة الإدارية.
