أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 11 أبريل، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه، بسنتين حبسا نافذا.
كما أدانت المستشار الجماعي، الذي كان يشغل منصب نائب (أسماء الشعبي) حين ترأست بلدية الصويرة، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك، مع تبرئتهم من جناية الرشوة.
وأشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن الجمعية كانت قد عبّرت في وقت سابق عن قلقها من عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كمطالبة بالحق المدني، قبل أن تتجاوب البلدية لاحقًا وتنصّب نفسها طرفًا مدنيًا، حيث حكم لها بتعويض قدره 60,000 درهم بصفتها مطالبة بالحق المدني.
وتعود وقائع القضية إلى قصة معروفة في مدينة الصويرة، تتعلق بكراء فندق “الأسوار” التابع للبلدية، وتفويته لاحقًا في ظروف ملتبسة، ودون احترام للمساطر القانونية.
وتعليقًا على ذلك، قال الغلوسي: “نتمنى أن يكون القضاء حازمًا وشجاعًا في التصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام، عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.”
We Love Cricket
