شرعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، في فتح تحقيقات موسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب وغسل مبالغ ضخمة من العملة الأوروبية بين المغرب وإيطاليا وفرنسا، وذلك بعد رصد تحويلات مالية غير اعتيادية أثارت شكوك الأجهزة المكلفة بالمراقبة.
ووفق مصادر متطابقة، فقد بلغت قيمة هذه التحويلات مستوى دفع الهيئة إلى تشديد التدقيق في طبيعة العمليات المنجزة. وقد سجلت وكالات بنكية بالدار البيضاء والرباط تصاريح اشتباه بخصوص تحويلات تمت عبر حسابات بنكية عادية، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية عن تدفقات مالية غير منتظمة تتجاوز في المعدل 50 ألف درهم لكل عملية، إضافة إلى وجود تناقضات واضحة بين الوضعية المالية لأصحاب الحسابات وحجم الأموال المحولة.
وأبرزت التحريات أن عدداً من الأشخاص المشبوهين لا يزاولون أي نشاط مهني أو تجاري يمكن أن يبرر إيداع مبالغ مالية كبيرة بشكل متكرر، قبل تحويلها إلى مستفيدين لا تربطهم بهم أي معاملات اقتصادية. كما ساهم تبادل المعلومات مع هيئات رقابية أوروبية في تتبع مسار هذه التحويلات، حيث تم تحديد مستفيدين في إيطاليا وفرنسا كانوا يتلقون مبالغ باليورو مقابل تحويل قيمتها بالدرهم داخل المغرب.
وكشفت التحقيقات أيضاً أن الشبكة تضم مغاربة مقيمين بالخارج، من بينهم سيدة أعمال مقيمة في سويسرا تملك سلسلة مطاعم ومقاه بإيطاليا، إضافة إلى مغربي حامل للجنسية الفرنسية يدير وكالة للأسفار وكراء السيارات. ويتم حالياً التنسيق مع السلطات الإيطالية والفرنسية للتأكد من مصادر هذه الأموال المشبوهة، بعد ورود مؤشرات تربطها بأنشطة الاتجار الدولي في المخدرات.
وقدرت قيمة التحويلات المالية التي تم رصدها إلى حدود الآن بنحو 13 مليون درهم.
