أثارت معطيات متداولة محليًا بمدينة بوفكران جدلًا واسعًا حول طريقة تدبير سندات الطلب (Bons de commande) منذ تولي رئيس الجماعة الحالي مهامه، حيث تشير هذه المعطيات إلى تخصيص ما يقارب 10 سندات لفائدة الحي الصناعي، دون أن تنعكس آثار واضحة لهذه المصاريف على أرض الواقع، خاصة بمنطقة دار بناصر التي لا تزال تعاني من نفس الاختلالات.
وتُطرح في هذا السياق تساؤلات عديدة حول طبيعة الأشغال أو الخدمات التي تم إنجازها في إطار هذه السندات، ومدى احترامها لمعايير الشفافية والحكامة الجيدة، في ظل حديث عن استفادة أطراف بعينها، من بينها ما يُعرف محليًا بـ”بائع الزفت”.
وطالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة فتح تحقيق دقيق في هذه الملفات، مع التدقيق في مسار صرف الأموال العمومية المرتبطة بسندات الطلب، والكشف عن الجهات المستفيدة منها، ضمانًا لربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس مبادئ النزاهة في تدبير الشأن المحلي.
We Love Cricket
