شركات روسية تصطاد في المياه المغربية: اتفاقيات رسمية تثير الجدل حول السيادة والثروة البحرية
في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالثروات البحرية، عاد ملف الصيد في المياه المغربية إلى الواجهة، عقب تداول أخبار حول نشاط شركات روسية في السواحل الوطنية. وبين التأكيدات الرسمية والتساؤلات الشعبية، يتضح أن الأمر يتعلق باتفاقيات قانونية تندرج ضمن شراكات دولية منظمة، وليست ممارسات عشوائية أو غير مشروعة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الشركات تشتغل وفق تراخيص واتفاقيات موقعة مع السلطات المغربية، تتيح لها استغلال أنواع محددة من الأسماك، خصوصاً في أعالي البحار، مقابل التزامات مالية وتقنية. ويؤكد مسؤولون أن هذه الشراكات تهدف إلى تثمين الموارد البحرية وجلب الاستثمارات والخبرات، مع الحفاظ على التوازن البيئي.
غير أن هذا الوضع يثير نقاشاً واسعاً في الأوساط المهنية والحقوقية، حيث يعبر بعض الفاعلين عن تخوفهم من تأثير هذه الأنشطة على الثروة السمكية الوطنية، وعلى وضعية الصيادين التقليديين، في ظل تحديات الاستدامة وتغير المناخ.
في المقابل، يرى خبراء أن المغرب يحرص على تأطير هذا النوع من التعاون عبر قوانين صارمة وآليات مراقبة، تضمن حماية السيادة البحرية وتفادي الاستنزاف المفرط للموارد.
ويبقى التحدي المطروح هو تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح على الشراكات الدولية، والحفاظ على المصالح الوطنية، بما يضمن استدامة الثروة السمكية لفائدة الأجيال القادمة.
