اليقين/ نجوى القاسمي
في خطوة أثارت سجالا داخل البرلمان ، صادق مجلس النواب على تعديل المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بدعم الشباب غير المنتسبين المترشحين للانتخابات، بعد خفض نسبة الاستفادة من الدعم العمومي من 5% إلى 2% من أصوات المسجلين.
أكد الدكتور محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، في تصريح خص به موقع اليقين، أن تعديل المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تخص دعم الشباب غير المنتسبين المترشحين للانتخابات، يمثل خطوة سياسية مهمة لتعزيز حضور الشباب في المشهد البرلماني.
وأوضح شقير أن الدعم المالي المخصص للشباب الأقل من 35 سنة في الانتخابات المقبلة كان في الأصل إجراء سياسيا يهدف إلى تكسير احتكار القيادات الحزبية للمشهد السياسي وتشجيع ولادة نخبة سياسية شابة.
وأضاف أن بعض القيادات حاولت الالتفاف على هذا الإجراء من خلال رفع سقف العتبة إلى 5% من أصوات الناخبين، وهو ما اعتبره شقير شرطا تعجيزيا لم يكن مطبقا حتى على باقي الأحزاب الصغرى، التي حددت لها نسبة 3%.
وأشار الباحث إلى أن الخلافات بين الأحزاب داخل البرلمان، خاصة بين حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أدت في النهاية إلى تخفيض سقف العتبة إلى 2% من أصوات المسجلين، بدل 5%، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية ستشجع العديد من الشباب على الترشح والمنافسة، وستمنح المشهد السياسي جرعة جديدة من الحيوية والتجديد.
وأضاف شقير أن هذا الإجراء لن يقتصر أثره على الحلبة السياسية فحسب، بل سيمتد إلى المستوى المحلي، حيث من المتوقع أن يساهم نجاح المرشحين الشباب في الدوائر القروية، والتي تنشط فيها فعاليات مدنية بشكل مكثف، في تحسين تدبير الجماعات المحلية ومكافحة الفساد الذي شهدته بعض الجماعات مؤخرا، كما أظهرت متابعة وزارة الداخلية لعدد من الرؤساء المعزولين.
وأشار شقير إلى أن وجود نواب شباب مستقلين داخل البرلمان، إلى جانب نواب الأحزاب، سيتيح طرح مقترحات وبرامج مختلفة عن المقترحات التقليدية للأحزاب، مما يخلق دينامية جديدة ويحفز على التجديد السياسي والمساءلة.
واختتم الباحث تصريحه بالتأكيد على أن هذا التعديل، رغم أنه جاء بعد مفاوضات وضغوط حزبية، يمثل فرصة حقيقية لتجديد النخبة السياسية وإدخال دماء شبابية قادرة على طرح أفكار جديدة ورفع مستوى التمثيل الديمقراطي.
We Love Cricket
