شهيد ينتقد قانون المالية 2026: الحكومة تكرر الخطاب الوردي وتتجاهل تدهور المؤشرات الاجتماعية

اليقين/ نجوى القاسمي

عبّر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن أسفه العميق للطريقة التي يتم بها التعامل مع دور المعارضة وأدوارها التاريخية في الحياة السياسية المغربية، مشدّدًا على أن المعارضة كانت ولا تزال عنصرًا أساسيًا في ترسيخ المسار الديمقراطي منذ عقود.

وقال شهيد، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن “المعارضة لعبت أدوارًا محورية منذ عهد الراحل عبد الرحمان اليوسفي، وأسهمت في بناء التجربة الديمقراطية المغربية رغم ما واجهته من اعتقالات وتضحيات جسام في سبيل الإصلاح”.

وانتقد شهيد بشدّة بعض الخطابات التي تحاول – على حد تعبيره – تبخيس دور المعارضة واتهامها بـالشعبوية ونشر الإحباط معتبرا أن هذه المواقف تعكس جهلا بالتاريخ السياسي للمغرب، وقال: البلاد لم تكن يوما في غنى عن معارضة مسؤولة، بل إن المعارضة كانت دومًا صمام أمان للتوازن الديمقراطي

وأضاف أن التبخيس الحقيقي هو أن يُقال للحكومة صباح مساء إنها دائمًا على الطريق الصحيح، دون نقد أو مساءلة”، مؤكدًا أن هذا النهج يضرب مبدأ التوازنات السياسية في أي دولة ديمقراطية.

وختم شهيد كلمته بتوجيه رسالة إلى أصحاب الخطابات التي تهاجم المعارضة، داعيًا إياهم إلى مراجعة خطابهم والابتعاد عن التملق والاصطفاف الأعمى

وجّه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، معتبرًا أن النص الجديد لا يختلف عن سابقيه، ويكرّس نفس النهج الذي أثبت فشله في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون”
وأكد شهيد أن توالي قوانين المالية بنفس المنطق والخطاب الوردي يعكس إصرار الحكومة على إنكار التراجعات المسجّلة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى التعليم والصحة والشغل والسكن وغيرها من الحقوق الأساسية.

وانتقد المتحدث ما وصفه بـالفشل الذريع للحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة أعطابه البنيوية”، مضيفًا أن الحصيلة الحكومية التي قدّمها رئيس الحكومة قبل الدخول السياسي، والتي اعتبر فيها أن حكومته “حققت في خمس سنوات ما لم يحققه غيرها في خمسين”، لا تستند إلى واقع موضوعي، بل إلى قراءة انتقائية للأرقام والمعطيات.

وأضاف أن غياب أي حالة استنفار حكومي لمواجهة الواقع المرير للبطالة، وتدهور القدرة الشرائية، واستفحال الهدر المدرسي، والنقص الحاد في الأطر الصحية، واختلال منظومة الحماية الاجتماعية”، يعكس “عجز الحكومة عن إدراك خطورة المرحلة”.
كما لفت إلى أن المقاولات الوطنية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، تواجه “صعوبات قاتلة تتعلق بالتمويل، والولوج إلى الطلبيات العمومية، وتأخر آجال الأداء، وتزايد المنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل، معتبرا أن هذه الإشكالات “تكشف غياب رؤية اقتصادية حقيقية لدى الحكومة