اليقين/نجوى القاسمي
شركة عقارية مغربية تحمل اسم «باب دارنا» بدأت نشاطها في التسويق لعقارات، تحمل وعودا بإقامة مشاريع سكنية متعددة
المشترون دفعوا مبالغ للتعاقد مع الشركة بمشاريع كانت تُعلن عنها عبر إعلانات.
لكن تبين أن هذه المشاريع كانت وهمية أن التراخيص التي يُفترض أن تُبنى عليها لم تكن متوفّرة بالشروط المعلنة، مما أدّى إلى شكايات من عدد كبير من المواطنين، وراح ضحية عملية أكبر نصب عقاري عرفه المغرب، 1400 مواطن كانوا يحلمون باقتناء عقارات، وتُقدَّر قيمة الأموال التي تسلّمها مسؤولو “باب دارنا” من الضحايا بنحو 40 مليار سنتيم.
القضية انفجرت إعلاميا في حوالي سنة 2019 حين بدأ ضحايا يتقدمون بشكايات للعدالة.
وفي تصريح لموقع اليقين، أمام المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قالت إحدى الضحايا إنهم كانوا يتوقعون أن تحمل الجلسة الجديدة مستجدات حقيقية تعيد الأمل وتكشف مصير أموالهم، إلا أنهم تفاجؤوا بتطورات غير متوقعة، أبرزها مغادرة مديرة المال الجلسة السابقة دون مبرر واضح.
وأضافت مستنكرة من خوّل لها مغادرة الجلسة وهي ما زالت في طور المناقشة؟ سؤال ما زال دون جواب”
.وأوضحت المتحدثة أن الجلسة عرفت مناقشات جديدة بعد إحالة أحد القضاة على التقاعد، لكن المفاجأة الكبرى تمثلت في الحديث عن إمكانية الإفراج عن الموثق المتهم الرئيسي، معتبرة أن هذا الشخص هو الحلقة الأساسية في عملية النصب، ولولاه لما وُجد هذا العدد الكبير من الضحايا.
وأضافت بأسى إذا كان سيتم الإفراج عنه، فليفرجوا عن الجميع ويعيدوا أموالنا.
نحن لا نملك شيئا ضد أحد، لكن لا يُعقل أن تذهب أموالنا أدراج الرياح، ونحن ننتظر منذ ست سنوات دون نتيجة.
وكشفت الضحية أن قيمة المبالغ التي تمت سرقتها تناهز 80 مليار سنتيم، قائلة: الكل يتحدث عن خسائر، لكن هذه الأموال لم تتبخر. نريد فقط معرفة أين ذهبت ومن استفاد منها
.واختتمت تصريحها بتعبير عن الغضب والإحباط الكبيرين اللذين يعيشه الضحايا مرّت ست سنوات من المعاناة دون أجوبة ولا تعويضات، ولا أحد يقدّم لنا توضيحات. نحن اليوم نطالب بالعدالة، وبأن يسترجع كل متضرر حقه المسلوب.
We Love Cricket
