كشف تقرير رسمي أن مداخيل الجماعات الترابية بالمغرب بلغت خسائر تقدر بـ4800 مليار سنتيم، وسط شبهة تبديد أموال عمومية. ويواجه عدد من رؤساء الجماعات تحقيقات قانونية بسبب سوء التدبير والإهمال في صرف هذه الموارد، في حين طالبت الحكومة بتطبيق إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وضمان شفافية إدارة الأموال العمومية.
الخبر يسلط الضوء على أهمية الإصلاح المالي والإداري لضمان حقوق المواطنين وحماية المال العام
We Love Cricket
