عبد اللطيف وهبي: لا منع للتظاهر.. لكن الاعتداء على الممتلكات مرفوض

اليقين / نجوى القاسمي

في ظل موجة الاحتجاجات التي يقودها جيل Z في مختلف المدن المغربية، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عبر قناة العربية، ليوجه رسائل مباشرة للشارع، مؤكدا أن الاحتجاج السلمي مكفول دستوريا وأن الحكومة لا تعارض التعبير عن المطالب في إطار القانون، لكنها في المقابل ترفض أي اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، معتبراً أن ذلك يخرج عن جوهر حرية التعبير.

اعتراف بالأخطاء… ووعد بالإصلاح

الوزير لم يخفِ أن الحكومة ربما أخطأت في بعض الخطط والاختيارات، لكنه شدد على أن الدولة ماضية في تصحيح المسار والعمل على تحسين جودة الخدمات، خاصة في القطاعات الاجتماعية التي تشكل صلب مطالب الشارع. وقال نحن ملتزمون بالإصلاح، ومنفتحون على حوار مسؤول مع الشباب . مضيفا أن محاسبة الحكومة يجب أن تتم عبر المساطر الدستورية.

خلال الحوار، حاولت الصحافية الدفع بالوزير لتحديد سقف زمني لحل الإشكالات الكبرى في مجالات الصحة، التعليم والتشغيل، لكن وهبي تفادى الجواب المباشر، مكتفياً بالتأكيد على أن الحكومة قامت بما في وسعها من إنجازات في مجال العدالة الاجتماعية، وأن معالجة التحديات القائمة تتطلب وقتاً وإرادة جماعية.

احتجاجات جيل z والديمقراطية كإطار

وعندما أشارت الصحافية إلى أن هذه الاحتجاجات نابعة من سياسات الحكومة الحالية، رد الوزير بأن ما يحدث هو تعبير طبيعي عن الديمقراطية، حيث من حق الشعوب أن تتظاهر وتنتقد، معتبراً أن حرية التعبير تبقى الضامن الأساسي للتطور والإصلاح.

وضعية الموقوفين تحت المجهر

وفي ما يتعلق بالموقوفين خلال المظاهرات الأخيرة، طمأن وهبي الرأي العام بأن جميع الملفات تسير وفق القانون، مؤكدا أن الدولة تتعامل معها بـحكمة وتبصر، في إشارة إلى أن معالجة هذه القضايا لن تتم بمنطق التصعيد، بل في إطار القانون والعدالة.

قراءة في الخرجة الإعلامية

خرجت تصريحات وزير العدل، حيث يواصل جيل Z ملء الساحات والشوارع بصوت مرتفع، مطالبا بإصلاحات ملموسة وسريعة في القطاعات الحيوية. ورغم أن وهبي حاول تمرير خطاب انفتاح واعتراف، إلا أن تجنبه تحديد آجال واضحة للإصلاح في مجالات الصحة والتعليم والشغل، ترك الباب مفتوح أمام استمرار التساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب الشارع في الأمد القريب.