في إطار تحديث آليات تدبير التبرع بالأعضاء، أعلن عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل بصدد تطوير منصة رقمية جديدة، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تهدف إلى رقمنة وتتبع جميع التصريحات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء بشكل فوري ودقيق.
كما أوضح وهبي، ضمن جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه المنصة ستمكن من تسجيل التصريحات مباشرة بعد تلقيها من طرف رؤساء المحاكم، مع اعتماد نظام تحيين لحظي يتيح تتبع أي تغيير أو تراجع في القرار، إلى جانب ربط المعطيات بقاعدة بيانات مركزية مؤمّنة.
وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع سيساهم في تمكين المؤسسات الاستشفائية من الولوج السريع إلى المعلومات المحينة، مع تفعيل نظام إشعارات إلكترونية فورية، خاصة في الحالات المستعجلة، بما يعزز سرعة التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وفي المقابل، لفت إلى أن غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة يظل من أبرز التحديات التي تعيق فعالية هذا الورش، حيث يؤدي إلى صعوبة التأكد الفوري من وضعية المتبرعين، إضافة إلى بطء مساطر تبليغ التراجع عن التبرع، وتعقيد مسار انتقال التصريحات بين المحاكم والمصالح الصحية.
وينتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين حكامة التبرع بالأعضاء بالمغرب، عبر تسريع الإجراءات وتعزيز التنسيق بين القطاعين القضائي والصحي.
