اليقين/ نجوى القاسمي
صعّد عدول المغرب من لهجتهم الاحتجاجية تجاه مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي، معبّرين عن رفضهم القاطع لمضامينه، ومطالبين رئيس الحكومة بسحبه الفوري ووقف جميع المساطر التشريعية المرتبطة به، معتبرين أنه يتضمن مقتضيات تمس بشكل مباشر أسس المهنة وتنعكس سلبا على منظومة الأمن التعاقدي والتوثيقي بالمملكة.
وفي هذا الإطار، أكد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بمكتب الهيئة الوطنية لعدول المغرب، أن مشروع القانون المعروض لا يمكن اعتباره إطاراً إصلاحياً يهدف إلى تطوير المهنة أو تأهيلها.
وأوضح الصروخ أن النص التشريعي المقترح خلف حالة من الإحباط والاستياء في صفوف العدول بمختلف جهات المملكة، إذ ينظر إليه كتشريع يستهدفهم بشكل مباشر، ويهدد استمرارية مهنتهم وقدرتهم على المنافسة المشروعة، فضلا عن ضرب مبدأ تكافؤ الفرص في تقديم الخدمات التوثيقية.
ويرى العدول، بحسب المتحدث ذاته، أن المشروع يمثل تراجعا تشريعيا خطيرا ويعكس رضوخا لضغوط لوبيات مهنية تعارض إصلاح مهنة التوثيق العدلي، معتبرا أن بعض مقتضياته تفتح الباب أمام ترجيح كفة مهنة على حساب أخرى، في إشارة إلى مهنة التوثيق العصري.
وسجل الصروخ أن من أبرز النقاط المثيرة للجدل في المشروع، إلغاء آلية حساب الودائع، التي تشكل ركيزة أساسية في اشتغال العدول، لكونها تتيح لهم تدبير الأموال المودعة لدى مكاتبهم بشكل قانوني وآمن أثناء إنجاز المعاملات التوثيقية.
وأضاف أن هذه الآلية كانت تمنح العدول الإحساس بضمان حقوقهم المهنية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل، مشيا إلى أن إلغائها أو تقييدها أدى عمليا إلى إقصائهم من عدد من المعاملات التي كانوا يباشرونها سابقاً، من قبيل ملفات السكن المدعم، لصالح أطراف أخرى.
وتساءل المتحدث في ختام تصريحه عن جدوى الحديث عن إصلاح المهنة في ظل شعور فئة مهنية بأكملها بالتهميش والتمييز، معتبرا أن أي إصلاح حقيقي يقتضي إشراك المعنيين وضمان العدالة المهنية بين مختلف الفاعلين في مجال التوثيق.
