أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن الانطلاق الرسمي لإعداد عريضة قانونية في صيغة ورقية، تمهيدًا لتقديمها إلى رئيس الحكومة، في خطوة تؤكد سعي القائمين عليها إلى منح مبادرتهم طابعًا مؤسساتيًا وقانونيًا.
ورغم النجاح اللافت الذي حققته العريضة الإلكترونية بتجاوزها عتبة 312 ألف توقيع، فإنها لا تزال، وفق المعايير القانونية المعمول بها، غير مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض. ويعود ذلك إلى كون التوقيعات جُمعت عبر منصة “change.org”، التي تكتفي بإدخال الاسم والبريد الإلكتروني، دون استيفاء المعطيات الشخصية الكاملة المطلوبة قانونًا.
في المقابل، يشترط القانون أن تتم عملية التوقيع عبر “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة eParticipation.ma”، التي تفرض إدخال معلومات دقيقة، من بينها رقم البطاقة الوطنية، لضمان مصداقية المعطيات وهوية الموقعين. وبناءً عليه، تُصنّف العريضة الإلكترونية الحالية في خانة التعبير الجماعي الرقمي، دون أن ترقى إلى مستوى عريضة قانونية ملزمة.
وفي سياق تنظيم هذه المبادرة، أوضح محسن الودواري، وكيل اللجنة المكلفة بالعريضة، في تصريح صحفي، أنه تم تشكيل لجنة مركزية مكونة من 12 عضوًا، تضم وكيل اللائحة ونائبه إلى جانب باقي الأعضاء، في إطار هيكلة تهدف إلى تأطير هذه الخطوة وضمان احترام المساطر القانونية المعتمدة.
وتعكس هذه الخطوة انتقال الحملة من التعبئة الرقمية إلى الفعل المؤسساتي، في محاولة لتحويل مطلب العودة إلى توقيت غرينيتش إلى مبادرة قانونية قابلة للنظر من طرف الجهات المختصة.
