كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن حصيلة حكومته خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026، مؤكدا أن المغرب نجح في تعزيز جاذبيته الاقتصادية وتحقيق مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة الصناعة والسياحة والاستثمار، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أخنوش، خلال عرض مصور قدمه حول منجزات الحكومة، أن الدولة خصصت ما يفوق 135 مليار درهم لدعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، شملت دعم غاز البوتان والسكر والقمح، فضلا عن تخصيص 17 مليار درهم لدعم أسعار الكهرباء بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على الأسر المغربية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى استمرار تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل خلال فترات ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، تفادياً لانعكاسها على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية.
وعلى مستوى السكن، أكد المسؤول الحكومي أن برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، الذي يتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، مكن أزيد من 96 ألف مستفيد من الولوج إلى السكن، في إطار تشجيع الطلب الداخلي وتحسين ظروف العيش.
كما سجل أخنوش أن الحكومة اعتمدت زيادات مهمة في الأجور، شملت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي بنسبة 20 بالمائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 بالمائة، إلى جانب زيادة عامة بقيمة 1000 درهم في أجور موظفي القطاع العام.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية ارتفع من 3258 درهماً إلى 4500 درهم، مع تحسين أجور عدد من الفئات المهنية، من ضمنها الأساتذة والأطباء ومهنيي الصحة، فضلاً عن رفع معاشات المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة ومراجعة الضريبة على الدخل.
وبحسب المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، فقد ارتفع متوسط الأجر الصافي في القطاع العام من 8237 درهماً سنة 2021 إلى نحو 10 آلاف و600 درهم سنة 2026، فيما استفاد أكثر من 4.25 ملايين مغربي من زيادات في الأجور في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح أخنوش أن حجم الاستثمار العمومي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، موجها لتمويل مشاريع استراتيجية تشمل البنيات التحتية والقطاعات الصحية والتعليمية والمائية والصناعية.
كما أبرز أن الحكومة فعلت ميثاق الاستثمار الجديد بهدف تشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، خصوصاً في مجالات السيادة الطاقية والدوائية والمائية، مع منح تحفيزات إضافية للمشاريع المنجزة بالمناطق الأقل جاذبية اقتصادياً.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على مشاريع من المنتظر أن توفر نحو 245 ألف فرصة شغل، في وقت سجل فيه الاقتصاد الوطني إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر خارج القطاع الفلاحي بين سنتي 2021 و2025.
وفي القطاع الصناعي، أكد أخنوش أن الصادرات الصناعية ارتفعت بأكثر من 44 بالمائة، فيما عزز المغرب مكانته كأول مصنع للسيارات في القارة الإفريقية بطاقة إنتاجية تناهز مليون سيارة سنوياً.
أما القطاع الفلاحي، فقد عرف، وفق المعطيات الحكومية، توسيع المساحات المسقية لتبلغ حوالي 246 ألف هكتار، في إطار دعم الأمن الغذائي وتحسين مردودية الإنتاج.
وفي قطاع السياحة، سجل المغرب أرقاماً قياسية، بعدما ارتفع عدد السياح من 13 مليون سائح سنة 2019 إلى حوالي 19.8 مليون سائح سنة 2025، وهو ما انعكس إيجاباً على قطاعات مرتبطة، من بينها الصناعة التقليدية التي حققت صادراتها نمواً بنسبة 56 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية الكبرى، أفاد أخنوش بأن الاقتصاد الوطني حقق نسبة نمو بلغت 4.8 بالمائة سنة 2025، مع تراجع معدل التضخم من 6.6 بالمائة سنة 2022 إلى 0.8 بالمائة سنة 2025، إضافة إلى انخفاض عجز الميزانية من 7.1 بالمائة إلى 3.5 بالمائة خلال الفترة نفسها.
We Love Cricket
