علي القصب لليقين: الهيمنة والغياب الإداري في إخفاقات المجلس الجماعي لفاس

اليقين/ نجوى القاسمي

على خلفية الدورة الأخيرة لمجلس جماعة فاس، أثار ملف الأعوان العرضيين جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس والصحافة، بعد أن اتهمت المعارضة الأغلبية بالاستغلال السياسي للملف، واستفادة أقارب مستشارين ومنتخبين من تعويضات مادية شهرية دون تقديم أي عمل فعلي للجماعة.

خلفية الموضوع تعود إلى ما يصفه أعضاء المعارضة بـ”التجاوزات الإدارية والسياسية”، حيث أشاروا إلى أن رئيس الجماعة وأغلبية مكوناته لم يستمعوا إلى ملاحظاتهم، وأن هناك ضعفا في تطبيق مبادئ الشفافية وتقاسم المسؤوليات وحق المواطنين في المعلومة والتفاعل. وأكدت المعارضة أن استمرار هذا الوضع يضر بالمصداقية والسمعة المؤسسية للجماعة، ويضعف الثقة بين المجلس والمواطنين.

خلال الدورة الأخيرة، كشف علي القصب، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمقاطعة جنان الورد في تصريح لموقع اليقين ، عن وجود نوع من الهيمنة والتغول على المجلس والإعلام المحلي، مؤكدا أن رئيس الجماعة لم يستسغ النقاش حول ملف الأعوان العرضيين، ولجأ إلى قطع البث المباشر للدورة، وشن هجوماً مباشراً على الصحافيين الحاضرين، متهماً إياهم بـ”تبخيس عمل المجلس وتشويه صورة المدينة”.

وأضاف القصب أن الأزمة تتفاقم بسبب عدم قدرة رئيس الجماعة على استثمار الموارد الجماعية بشكل فعّال، وارتباطه بعلاقات سياسية داخل التحالف الأغلبية، ما يعوق تطوير البرامج والمشاريع التي من شأنها تحسين الخدمات وتثمين الموارد لصالح السكان.

وأكد القصب أن أعضاء المعارضة سيواصلون تفعيل كافة الأدوات القانونية المتاحة لهم وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بهدف تحقيق الشفافية وكشف الحقائق ومساءلة المسؤولين، مشددا على أن حماية المال العام واسترداد الحقوق هي رهان أساسي في مواجهة أي استغلال سياسي للموارد الجماعية.

أكد علي القصب، عضو جماعة فاس عن فريق التقدم والاشتراكية، أن عددا من النواب لم يتلق تفويضات واضحة أو فاعلة لأداء مهامهم، أو حتى إذا كانت لديهم تفويضات تخلوا عن القيام بها، ما يضع المسؤولية على رئيس الجماعة ويطرح تساؤلات حول كفاءته في تسيير الموارد والإشراف على المهام الموكلة.

وأضاف أن هذا الوضع لا يعقل فيه أن يتقاضى بعض نواب العمدة تعويضات مالية دون القيام بأي عمل فعلي، مؤكدا أن المعارضة وجهت أسئلة واضحة حول مواقف السيارات والمرافق الجماعية مثل الفضاءات المخصصة للنظافة والحاويات الحديدية التي تديرها الشركة المفوض لها، لكنه لفت إلى أن الرئيس غير قادر على إدارة هذه الموارد أو تحسين مردوديتها، بما يشمل مشروع مواقف السيارات في فاس وعمليات الإعلان عن مواقعها، أو إدخال عائداتها ضمن الموارد الجماعية.

كما أشار القصب إلى أن المعارضة طرحت أسئلة حول برنامج عمل الجماعة، الذي لم يتم إعداده وفق ما ينص عليه المرسوم التنظيمي، وأوضحت أن عدد من المرافق والعمليات، مثل توزيع الحاويات الحديدية (الأزرق والأخضر) في مواقع مختلفة، يتم إدارتها بطريقة تؤثر سلبا على جمالية المدينة.

وأكد أن هذا النقص في الإدارة وغياب الرؤية يساهم في تشويه صورة المدينة ويحد من إمكانية تطوير المشاريع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وختم بالقول إن المعارضة ملتزمة بمواصلة استخدام الأدوات القانونية المتاحة لمتابعة هذه الملفات، وضمان تنفيذ برامج الجماعة بشفافية وكفاءة، وحماية المال العام، وتحسين الخدمات والمرافق بما يخدم المصلحة العام