عمال الشساعة الإستثنائية لقطاع التجهيز يستنجدون بكل الدوائر المسؤولة لتسوية وضعيتهم الإدارية الرئيسة

تعاقب العديد من الوزراء على قطاع التجهيز،وظلت وضعية العاملين في إطار الشساعة الإستثنائية على هامش التفكير في تسوية وضعيتهم الإدارية، وبعضهم الآن على أبواب التقاعد،ومنهم من تجاوزت أقدميتهم25سنة في العمل بهذا القطاع ،دون الاستفادة من الترسيم، بسبب القرار المشؤوم الصادر برسم 2003 الذي منع الميامين والعرضيين من الترسيم،مما حرمهم من تحسين وضعيتهم الإدارية ،علما ان مجموعة منهم كانوا يشتغلون منذ1992 قبل صدور هذا القرار. كنا تم إقصاؤهم من مرسوم 2001/2002الذي جاء لترسيم جميع المؤقتين دون أن يشمل هذه الفئة بإدماجهم على غرار زملائهم المؤقتين.
هذه الشريحة من العمال تقوم بعدة مهام حتى الإدارية منها،وتتواجد بمختلف المديريات التابعة للتجهيز، ومع ذلك محرومة من أبسط الحقوق كالترسيم ،والتغطية الصحية ،والتعويضات العائلية، وعدم استفادتها حتى العضوية بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لذات القطاع.
انهم يستغيثون فهل من مغيث يعيد اليهم الأمل والبسمة التي فارقتهم منذ سنوات،وذلك بإيجاد صيغ لإدماجهمبالوظيفة العمومية ومنهم من له دبلومات شواهد .
الوزارة مطالبة بإحصاء عددهم ،والعمل على تسوية وضعيتهم الإدارية حسب الأقدمية ولو باجتياز مباريات استثمارية داخلية، وإيقاف عملية التشغيل المؤقت الى حين تصفية هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات، وإن كان بعض الوزراء قاموا بمبادرات لكنها محتشمة لم تف بالغرض المطلوب .
الأمل معقود على الجهات المختصة لحل هذا المشكل.