عادت دينامية الإصلاح الإداري إلى صدارة النقاش العمومي، مع بروز اسم الوالي كريم قسي لحلو كأحد أبرز الكفاءات القادرة على تحقيق التوازن بين رهانات التنمية ومقتضيات الحكامة الجيدة.
وتتطلع الأوساط المحلية والوطنية إلى أن تُفضي العملية الجارية إلى تطهير آليات التوظيف في إطار برنامج الإنعاش الوطني، وضمان شفافية توزيع فرص الشغل المؤقت، إلى جانب تشديد المراقبة على الصفقات وتوجيه البرامج نحو أهدافها الاجتماعية الحقيقية.
ويرى متتبعون أن عودة قسي لحلو ليست مجرد خطوة إدارية عابرة، بل تمثل إشارة قوية من وزارة الداخلية إلى رهانها على كفاءات ميدانية قادرة على قطع الطريق أمام أي استغلال سياسي للإنعاش الوطني، وتحويله إلى رافعة تنموية فعّالة خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة.
وتُنتظر، في هذا السياق، مقاربة جديدة على مستوى مساطر الانتقاء والتتبع والتقييم، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويعزز مردودية الإنفاق العمومي.
ويُحسب للوالي قسي لحلو، وفق مصادر إدارية، صرامته في ضبط الإيقاع الإداري وتفعيل آليات المراقبة الوقائية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويعيد الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص. كما تراهن فعاليات جمعوية على أن تسهم هذه الدينامية في نقل الإنعاش الوطني من منطق التدبير الظرفي إلى سياسة إدماج اجتماعي مستدامة، تُفعل محلياً وتقاس بنتائج ملموسة على الفئات المستهدفة.
