اليقين/ نجوى القاسمي
مرة أخرى، يجد الناطق الرسمي باسم الحكومة نفسه في مواجهة مباشرة مع أسئلة الرأي العام “الحارقة”، التي تتصدرها ملفات اجتماعية حيوية، وعلى رأسها مستقبل مباراة توظيف الأساتذة وصفقات قطاع الصحة. ورغم محاولات الطمأنة، يبدو أن “منهجية الدراسة” التي تنهجها الحكومة قد بدأت تثير “استغراب”
يظل ملف توظيف الأساتذة (مباراة التعليم) هو الأكثر إلحاحا. فبعد التصريح الهام لوزير التربية الوطنية يوم الإثنين الماضي بالبرلمان، والذي أكد فيه أن الحكومة “تتجه لمراجعة الموقف” بخصوص شروط المباراة، وأنها “بصدد دراسة هذا الموضوع”، كان المنتظر أن تحمل الندوة الصحفية للناطق الرسمي قراراً حاسماً.
لكن ما حدث هو العكس؛ فلا يزال الغموض يلف التفاصيل. لقد أكد الوزير أن القرار سيُعلن “قبل” انطلاق المباراة المخصصة لعشرين ألف (20,000) منصب مالي، وهو رقم ضخم يؤكد الحاجة الماسة للأطر التربوية. لكن هذا التأكيد الوزاري يصطدم اليوم بتأخر غير مبرر.
يثير هذا “التأخير” استغرابا واسعاً لسببين جوهريين تأثيره على زمن التكوين: كما أشار المنتقدون، فإن أي تأخير في إعلان المباراة يؤثر بشكل مباشر وسلبي على الزمن المخصص لتكوين الأساتذة الجدد، وهو ركن أساسي في إصلاح المنظومة.
ضياع الوقت على المرشحين: الغموض الحالي، خاصة حول السن الأقصى (هل 34 أم 35 عاماً؟)، يضع آلاف المرشحين في حيرة من أمرهم ويحرمهم من الوقت الكافي للاستعداد الجيد والمنافسة العادلة.
لا يقل ملف الصحة إثارة للجدل. ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة عن التوجه نحو صفقات تفاوضية” لتجهيز (90) مستشفى، وهو ورش ضخم يندرج في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، علت أصوات الانتقادات الحقوقية
تتمحور هذه الانتقادات حول مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. إن اللجوء المكثف لـ “الصفقات التفاوضية بدلا من المناقصات المفتوحة، يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول معايير الاختيار ومدى احترام قواعد المنافسة الشريفة وضمانات حماية المال العام.
كان من المنتظر أن يقدم الناطق الرسمي توضيحات مفصلة لتبديد هذه المخاوف الحقوقية والمدنية، وشرح المبررات القانونية والعملية التي دفعت الحكومة لهذا الاختيار، لكن يبدو أن هذا الملف أيضاً سيبقى رهين المزيد من التساؤلات.
We Love Cricket
