اليقين/ نجوى القاسمي
أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني ملف تشريد حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول اعتماد ما وصفته بـمعايير إقصائية تهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للعشرات من المستخدمين.
وأوضحت التامني، في سؤالها الموجه إلى الوزير، أن الأوساط المهنية، لاسيما بالجهة الشرقية، فوجئت بقرار الوزارة القاضي باعتماد شرط بلوغ المستوى الدراسي السابع إعدادي كمعيار للاستمرار في العمل داخل المستشفيات العمومية.
واعتبرت أن هذا الإجراء ترتبت عنه آثار اجتماعية خطيرة، بعدما أدى إلى إقصاء وتشريد عدد من حراس الأمن الخاص، من بينهم من راكموا تجربة مهنية تجاوزت عشر سنوات، بل إن بعضهم قضى أزيد من 15 سنة في أداء مهامهم داخل مرافق استشفائية، في ظروف وصفتها بالصعبة وبأجور محدودة وغياب أي استقرار مهني.
وأكدت البرلمانية أن أي إصلاح أو إعادة تنظيم للقطاع ينبغي أن يتم في إطار احترام الحقوق المكتسبة ومبادئ العدالة الاجتماعية، معتبرة أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يشكل، حسب تعبيرها، مساساً خطيراً بحقوق الشغيلة وضرباً لمبدأ الأمن القانوني والاجتماعي، خاصة في جهة تعاني أصلاً من هشاشة اجتماعية وارتفاع معدلات البطالة.
وفي هذا السياق، طالبت التامني الوزير بتوضيح المبررات القانونية والاجتماعية التي دفعت إلى اعتماد هذا القرار بهذه الصيغة، متسائلة عن أسباب عدم استثناء الحراس الذين يزاولون مهامهم منذ سنوات طويلة داخل المستشفيات العمومية. كما دعت إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف تشريد حراس الأمن الخاص، سواء بالجهة الشرقية أو بباقي جهات المملكة، وضمان عدم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، بما يكفل صون كرامتهم وحماية حقوقهم الاجتماعية
