باشرت الجهات المختصة عمليات تدقيق همّت عددًا من الصفقات العمومية بجماعة حد السوالم، في خطوة تهدف إلى الوقوف على مدى احترام المساطر القانونية وضمان الشفافية في تدبير المال العام.
وحسب معطيات متداولة، فإن هذه العملية تشمل فحص ملفات تتعلق بمشاريع محلية، مع التركيز على طرق إسناد الصفقات ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى تقييم جودة الإنجاز واحترام آجال التنفيذ.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التدقيق يأتي في إطار جهود تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد المطالب بتخليق الحياة العامة وتحسين تدبير الشأن المحلي.
ومن المرتقب أن تسفر نتائج هذه التحقيقات عن تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات
We Love Cricket
