اليقين
أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة تتعلق بأحكام الزكاة، رُفعت إلى أنظار الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، وذلك في إطار تأكيد دور المؤسسة العلمية في التوجيه الديني ومواكبة المستجدات المجتمعية. وقد نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نص الفتوى كاملاً على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة 24 اكتوبر الجاري
وشدد المجلس العلمي في مستهل فتواه على ضرورة التمييز بين الزكاة والضريبة، مبرزاً أن هذه الأخيرة تفرضها الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات عمومية، بينما تُؤدى الزكاة استجابةً لأمر شرعي وتصرف حصرياً في الفئات التي نص عليها القرآن الكريم، باعتبارها عبادة تؤدى بنية التقرب إلى الله.
وأوضح المجلس أن العلماء يقومون بإصدار الفتاوى باعتباره واجبا شرعيا يندرج ضمن مهمة التبليغ والتوعية الدينية، مؤكداً أن هذه الفتوى تضم دليلاً مبسطاً لأهم المعلومات التي يحتاجها المسلم لإخراج الزكاة بالشكل الصحيح وفق الضوابط الشرعية. ويشمل ذلك أنواع الأموال الزكوية، ومقادير النصاب لكل صنف، ووقت الإخراج، والفئات المستحقة.
كما أشار المجلس إلى أنه اعتمد في إعداد هذه الأحكام على مقررات المذهب المالكي، مع الحرص على تبسيط المصطلحات الفقهية بما يسهل فهمها على عموم الناس، مستحضراً في الوقت نفسه تطور الأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في العصر الحالي، وما يفرضه من اجتهادات جديدة في بعض الحالات الخاصة.
ودعا المجلس كل من له وضعية أو نشاط غير تقليدي في مجال توليد الدخل إلى التوجه إليه لطلب التوضيح، موضحاً أن بوابة إلكترونية خاصة ستوضع رهن إشارة المواطنين لتلقي أسئلتهم كتابة أو بصوتهم بعد الشروع في تنزيل الفتوى.
وأكدت الوثيقة أن الزكاة ليست فقط حقاً مالياً لأصناف محددة ذكرت في الآية 60 من سورة التوبة، بل تمثل أيضاً تطهيراً للنفس من الشح والبخل كما جاء في قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، مبرزةً مكانة هذه الفريضة باعتبارها ركناً أساسياً يقوم عليه بنيان الإسلام.
وتغطي الفتوى قطاعات متعددة تنشط فيها الأموال، من بينها الزراعة وتربية الماشية والغابات والصيد، بالإضافة إلى التجارة والصناعة والخدمات، وذلك بهدف ضمان تطبيق عملي وشامل لأحكام الزكاة في الاقتصاد الوطني.
